قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم في اجتماع عقده، الموافقة على مدّ فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام الجاري، وفقاً لـ “سكاي نيوز عربية”.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عبر صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن الموافقة، قائلاً: “جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذلك استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا”.
ولفت سعد إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.
وأكد أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
كما بدأت مصر العام الماضي في تشريع قانوناً يجيز التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع حظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، والمخلة بالطراز المعماري المميز.
والجدير بالذكر، تحظر الدولة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات الدفاع عن الدولة والبناء على أراضي الدولة، وتلك الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
