أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عن أول نتائج مالية مبدئية موحدة، بعد إتمامها صفقة الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة.. حيث وصل حجم إيرادات “طاقة” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 30.8 مليار درهم.
كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12.0 مليار درهم، وسجلت “المجموعة” دخلاً صافياً قدره 1.3 مليار درهم.. في حين وصل الإنفاق الرأسمالي للمجموعة إلى 2.8 مليار درهم.
وبلغ معدل التوافر الفني العالمي لقطاع توليد الكهرباء وإنتاج المياه 94.9%، متوافقاً مع المعدل المسجل في الفترة السابقة.. فيما بلغت قيمة الأصول المنظمة لقطاع النقل والتوزيع 80.8 مليار درهم.. ووصل متوسط إنتاج قطاع النفط والغاز إلى 118.5 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً.
كما وافق مجلس الإدارة مجموعة “طاقة” على زيادة حد الملكية الأجنبية للشركة إلى 49% من رأس المال المصدر، ويسري مفعول هذا القرار فوراً.. وكانت ملكية الشركة في السابق مقتصرة على مواطني الدولة ومؤسساتها، وفق “وام”.
واقترح مجلس إدارة الشركة سياسة توزيع أرباح جديدة تستهدف توزيعات أرباح إجمالية عن العام 2020 قدرها 2.50 فلس للسهم الواحد.. وبزيادة سنوية قدرها 10% على مدى السنتين التاليتين.
وسيتم دفع توزيعات الأرباح لعام 2020 من خلال توزيع أرباح مرحلية قدرها 1.50 فلس للسهم الواحد، تُدفع في أقرب وقت.. وتوزيع أرباح نهائية قدرها فلساً واحداً للسهم الواحد تُدفع بعد عقد الجمعية العمومية السنوية في العام 2021.. وسيتم دفع توزيعات الأرباح لعامي 2021 و2022 على أساس ربع سنوي.
