شهد سوق السفر في السودان فوضى عارمة، حيث تضاعفت أسعار تذاكر الطيران من الخرطوم إلى عدد من الوجهات العربية والعالمية إلى أكثر من 5 مرات خلال الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات تشير إلى استغلال شركتي “بدر” و”تاركو” السودانيتين باستغلال الظرف الحالي للمسافرين، وضعف الإشراف من قبل سلطة الطيران المدني بحسب مسؤولين في اللجنة التسييرية لشعبة وكالات السفر، وفقا لسكاي نيوز.
وأبدى عدد من السودانيين العاملين بالخارج في ظل الفوضى العارمة التي يشهدها سوق السفر في الخرطوم، قلقهم من فقدان وظائفهم التي ظلت تعول أسرهم لعشرات السنين، بسبب عدم التمكن من شراء تذاكر السفر التي ارتفعت لبعض الوجهات مثل جدة من 20 ألف جنيه سوداني إلى 160 جنيها خلال أيام معدودة.
وقال عبدالله أحمد وهو يعمل في إحدى المؤسسات بمدينة الدمام السعودية، “إن شركات الطيران ووكالات السفر تستغل حالة التكدس والأوضاع التي أعقبت حالات الإغلاق بسبب تحوطات مرض كورونا”، مشيرا إلى أنه اضطر للاستدانة لشراء تذكرة بقيمة 160 ألف جنيه ليتمكن من الالتحاق بعمله قبل انتهاء مهلة تمديد تأشيرة العودة في الثلاثين من سبتمبر.
وأكد أحمد أن الكثير من السودانيين العاملين بالخارج باتوا مهددين بفقدان وظائفهم في ظل عدم تمكنهم من تأمين تلك المبالغ الكبيرة والتي تضاعفت في بعض الحالات بأكثر من 8 مرات، واتهم عماد أبو زيد، أمين أمانة السفر في اللجنة التسييرية لشعبة وكالات السفر، شركتي “بدر” و “تاركو” بالتحدث خلال الاجتماعات المشتركة عن أسعار لا تعكس واقع الأسعار العالية التي تبيع بها التذاكر فعليا للمسافرين.
وأشار أبو زيد في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى وجود هوة تنظيمية واسعة تسببت في هذه الفوضى، وجعلت الكثير من الشركات تستثمر في الظرف الحالي والفارق الكبير في سعر الدولار بين السوقين الرسمي البالغ 55 جنيها والموازي الذي وصل خلال الأيام الماضية إلى 250 جنيها، ووفقا لعاملين في قطاع وكالات السفر، فإن جزء من اللوم في هذه الفوضى يقع على سلطة الطيران المدني.
وقال مدير وكالة “مكتو” للسفر، أحمد المك، إنهم اقترحوا على السلطة قبل فترة كافية الضغط على بنك السودان ووزارة المالية من أجل التوصل إلى حل يقلص فارق التكلفة بين السعر الرسمي البالغ نحو 55 جنيها للدولار والسعر الموازي، الذي وصل إلى 250 جنيها خلال الأيام الماضية وذلك عبر تحويل القيمة الدولارية للتذاكر من حساب عائد رسوم الأجواء، الذي يراكم مئات الملايين من الدولارات سنويا.
وأمن عضو اللجنة التسييرية لشعبة وكالات السفر، ذو النورين سيد عبدالرحمن، على ما ذهب إليه المك، وقال إن من الضروري أن تقوم سلطة الطيران المدني بدورها كاملا خصوصا في ظل التحاوزات الكبيرة، التي تحدث من بعض شركات الطيران والتي يكون ضحيتها هو المستهلك ووكالات السفر التي تتكبد في نهاية الأمر خسائر كبيرة.
ونفى عبد الحافظ عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني الاتهامات التي تشير إلى تسبب السلطة في تلك الفوضى، وقال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن السلطة هي التي تقدمت في السابق بمقترح الاستفادة من تحويل رسوم العبور، لكن مقترحها لم يتم تنفيذه حتى الآن، وأشار إلى أن اجتماع عقد، الأربعاء، مع الجهات ذات الصلة قرر وضع حد ابتدائي بمقدار 76 ألفا يمكن أن يزيد بحسب فئة المقاعد.
وأوضح عبدالرحيم أن سلطة الطيران المدني هي سلطة إشرافية تنظيمية تعمل على ضمان الحفاظ على حقوق المستهلك، وفي نفس الوقت تشجيع شركات الطيران على الاستمرار وعدم الخروج من السوق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد.
