كشفت مصادر في مجلس الدولة في مصر، أن القرار الجمهوري صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل المستشار محمد السيد النائب بمجلس الدولة، جاء عقب فضيحة جنسية ومالية.
وأوضحت المصادر أن الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي، بسبب رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.
