دعت النيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي، جميع مالكي الأراضي الزراعية، إلى ضرورة الالتزام باستخدام أراضيهم الزراعية وفقاً للغرض المخصص له، مع بسط رقابتهم على الأيدي العاملة فيها، ومراعاة التزامهم بأحكام القانون حتى لا يقعوا عرضة للمساءلة القانونية.
وأشارت إلى أن “استغلال تلك الأراضي في بناء مساكن تضم تكدسات سكانية، يمثل خطورة كبيرة، وفق ما نقلته صحيفة “البيان”.
وحذر المستشار “أحمد عيد الكعبي”، وكيل نيابة أول بالنيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي، من إساءة استعمال الأراضي الزراعية لغير الغرض المخصص لها، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تمتلك فرقاً مختصة تتولى مهام رصد المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المعنية.
وقال خلال مداخلة إذاعية: “تبين لنا من خلال الملفات المعروضة أمامنا، والتي تم رصدها من قبل أقسام التفتيش بالبلديات، قيام بعض أصحاب الأراضي الزراعية، بارتكاب ممارسات تتعلق بتسخيرها للاستفادة منها في أمور أخرى غير الزراعة، تضمنت إنشاء مبان دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المختصة، واستغلال تلك المباني في تأجيرها كسكنات للعمل دون الحصول على تصريح”.
ولفت إلى أن “تلك الممارسات امتدت لتصل إلى استغلال بعض ملاك الأراضي الزراعية أو العاملين فيها لمياه الري المدعومة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة، حيث يتم إعادة بيعها على سائقي الصهاريج، مما يمثل مخالفة قانونية، تعرض مرتكبها إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل قيمتها عن 100 ألف درهم”.
وحول الأسباب التي دعت أصحاب بعض الأراضي الزراعية أو العاملين فيها إلى ارتكاب تلك الممارسات، أوضح “الكعبي” أنه “من خلال البحث في ملفات المخالفات، تبين لنا أن الدافع الحقيقي وراء ارتكاب تلك الجرائم هو تحقيق الربح، دون المبالاة بما قد تتسبب فيه هذه الجرائم من آثار على المجتمع أو الاقتصاد”.
وتابع: “تلك الأفعال تشكل جرائم ومخالفات إدارية تعاقب عليها التشريعات المحلية في الإمارة، حيث نص المشرع على معاقبة كل من ارتكب جريمة البناء من دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو العقوبتين معاً مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقة المتسبب، بينما فرض المشرع على مرتكبي جريمة تأجير المباني المقامة على الأراضي الزراعية مخالفة إدارية تقدر بـ50 ألف درهم، ويتم مضاعفتها في حالة ارتكاب الفعل مرة أخرى، خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة، بحيث تصل قيمة الغرامة إلى 100 ألف درهم”.
