سمحت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لأصحاب التراخيص الاقتصادية “التجاري والصناعية” المسجلة في إمارة أبوظبي تجديد تراخيص أنشطتهم الاستثمارية لمدة 3 أعوام إلى جانب توفير خيار التجديد لعام أو عامين وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمرين ورجال الاعمال وتعزيز استمرارية أعمالهم بما يخفف عنهم عناء التجديد والتقليل من الإجراءات المتبعة والوقت والجهد.

وشدد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، على حرص الدائرة على الاستمرار في إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال تسهيل الإجراءات على المتعاملين ورجال الأعمال والمستثمرين بما يعزز من مكانة ابوظبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار ونمو الأعمال.

وقال البلوشي: “نحرص من خلال إتاحة خيار تجديد التراخيص الاقتصادية مدة عامين إلى ثلاثة أعوام الى تحقيق أهداف رئيسة تعود بالفائدة على المتعاملين وحكومة أبوظبي على حد سواء بحيث يسهل على المتعامل عناء التجديد كل عام وبالمقابل التخفيف والتقليل من إجراءات ومعاملات تجديد التراخيص الاقتصادية بالدائرة والتي تصل نسبتها الى حوالي 70% من أجمالي المعاملات الامر الذي سيقلل وبشكل كبير من حجم المعاملات التي تنفذها للمتعاملين.

ونوّه إلى أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال النصف الأول من العام 2020 بلغ 33116 رخصة وهي تشكل ما نسبته 42.30% من إجمالي عدد معاملات تجديد التراخيص الاقتصادية المنتهية ..موضحا أن اختيار أصحاب التراخيص تجديد أنشطتهم الاقتصادية سيقلل عليهم وعلى الدائرة هذه النسبة من الإجراءات كل عام.

كما وأشار البلوشي الى أن المبادرات التي تطلقها الدائرة تتماشى مع حزم المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي لدعم القطاع الخاص، انطلاقاً من دورها المحوري كجهة مسؤولة عن قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي إقليميا وعالميا.

وأوضح مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، محمد علي المرر، أن تجديد التراخيص التجارية والصناعية تتم وفق إجراء وآلية سهلة تتلخص بتسجيل الدخول عبر موقع “تم” والضغط على التجديد، ومن ثم إدخال رقم الرخصة، واختيار المدة المراد التجديد بها.

ونوّه المرر إلى أنه منذ إطلاق المبادرة تم تجديد 8 رخص تجارية وصناعية لأكثر من عام 4 رخص منها لمدة عامين و4 رخص لمدة ثلاثة أعوام بحيث يستفيد أصحاب هذه الرخص من الحصول على جميع الموافقات والاعتمادات لمرة واحدة فقط لطول مدة التجديد بما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وذكر المرر أنه للاستفادة من هذه المبادرة يحتاج المتعاملون إلى إظهار عقد الإيجار الموثق والمسجل والذي يغطي المدة المطلوبة للتجديد، إضافة إلى شهادة سارية المفعول حول استيفاء شروط السلامة، صادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وتصريح بيئي ساري المفعول، وشهادة عضوية سارية المفعول من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وقال مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة، علي الهمامي، إن مبادرة الدائرة السماح بتجديد الرخصة الصناعية لثلاثة أعوام يسهم في تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الصناعيين وتوفير الوقت والجهد على المستثمر مما يسهل عليه الإجراءات باعتبار ان إجراءات الرخصة الصناعية لديها متطلبات من الناحية الفنية يستوجب الالتزام بها وتوفيره.

وأشار الهمامي الى أن آلية تجديد الرخصة الصناعية حالة إنتاج لأكثر من عام ” عامين أو ثلاثة أعوام” يتم فيها احتساب رسوم الخدمة والأنشطة والمنتجات والجهات الخارجية واللوحة الاعلانية وذلك لعدد أعوام التجديد التي تم اختيارها حيث تصدر صلاحية الرخصة الصناعية المجددة بعدد الأعوام المطلوبة.

وبحسبما ذكر موقع البيان، فقد أفاد الهمامي أن متطلبات التجديد لأكثر من عام تتضمن عقد الإيجار الموثق والمسجل بحيث يغطي المدة المطلوبة للتجديد وشهادة استيفاء شروط السلامة الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني سارية المفعول والتصريح البيئي ساري المفعول وشهادة عضوية غرفة تجارة أبوظبي سارية المفعول.