أفادت صحف سعودية، بأن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارا هاما بنقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.
وأكدت الصحف، بأن وزير العدل السعودي، قال أن القرار الجديد يساهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات، حسب النظام الأساسي للحكم، وفق صحيفة سبق.
وقام مجلس الوزراء السعودي بالتعليق على نظام التوثيق، قائلاً، أنه ساهم في تعزيز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم ويحدّد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
كما أثنى وزير العدل على التطور الشامل الذي تشهده المملكة علي كافة الجوانب ولاسيما التطور التشريعي الذي يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.
