أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الإثنين، عن تورط شركة فرنسية في قضية رشوة تستهدف بيع منتجاتها للقطاع الحكومي في أكبر بلدان الخليج العربي.
وقالت الهيئة في بيان لها: “إنه تم إيقاف 3 موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء، لحصولهم على مبالغ مالية وصفتها بأنها رشوة، من إحدى الشركات الفرنسية مقابل قيامهم بقبول منتجات تلك الشركة وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات”.
وأوضحت الهيئة أن الموظفين الثلاثة استغلوا مناصبهم الوظيفية في القضية، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 535 ألف يورو “605 آلاف دولار”، لكنها لم تكشف عن اسم الشركة الفرنسية، لكنها قالت إن الموظفين الثلاثة فتحوا حسابات بنكية خارج المملكة بطلب من تلك الشركة لاستقبال مبالغ الرشوة فيها بهدف التمويه عن مصدرها، في ما اعتبرته بأنه عملية ”غسل أموال“.
وتابع البيان أن الشركة الفرنسية سلمت الموظفين الثلاثة مبالغ نقدية قيمتها تقارب 30 ألف يورو (نحو 34 ألف دولار) كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بفرنسا، والاجتماع مع المدراء التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء.
وأضاف أن أحد الموظفين حول جزءا من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، كما حصل أحد الموظفين أيضًا على ”رشى“ تصل إلى 800 ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.
وتعتبر قضية الشركة الفرنسية، هي واحدة من 105 قضايا فساد كشفت عنها الهيئة الحكومية، الاثنين، ضمن خططها لمكافحة الفساد في البلاد منذ إنشائها في العام 2011، ومنحها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية.
