أشعلت قواعد التصويت بالبريد مواجهة علنية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمحكمة العليا، بعدما هاجم القضاة الثلاثة الذين رشحهم لعضويتها خلال ولايته الأولى، إثر رفض المحكمة السماح بتطبيق إجراءات جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي.
وأبقت المحكمة، في قرار أصدرته في 14 سبتمبر، أمراً قضائياً يمنع هيئة البريد الأميركية من تنفيذ قواعد جديدة للتعامل مع بطاقات الاقتراع البريدية خلال الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر 2026.
ولا يمثل القرار حكماً نهائياً ببطلان القواعد أو عدم دستوريتها؛ إذ رفضت المحكمة طلباً طارئاً قدمته الإدارة لتعليق أمر قضائي ابتدائي، والسماح بتطبيق الإجراءات ريثما يستمر نظر الدعوى.
وقالت المحكمة في قرار مقتضب وغير موقع إن الحكومة “من غير المرجح أن تنجح” في اعتراضها على الأمر القضائي، وإن العوامل المعتمدة للبت في طلبات التدخل الطارئ لا تؤيد تعليق القرار.
مسابقة سرية داخل البيت الأبيض لحشد الدعم لصالح الجمهوريين
اختصارات لوحة المفاتيح Enabled Disabled
الخروج من وضعية ملء الشاشة/شاشة كاملة f
إلغاء كتم الصوت/كتم الصوت m
رد ترامب عبر منصته “تروث سوشال” بمهاجمة القضاة الثلاثة الذين رشحهم للمحكمة العليا، وهم نيل غورسوش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت.
وقال إنهم لم يعودوا الأشخاص الذين قابلهم قبل ترشيحهم، واصفا إياهم بأنهم أصبحوا “مجرد قشرة” مما كانوا عليه.
وساهمت ترشيحات ترامب خلال ولايته الأولى في ترسيخ أغلبية محافظة داخل المحكمة، تضم 6 قضاة مقابل 3. لكن القرار الأخير أكد أن هذه الأغلبية لا تمثل كتلة تصويت مضمونة لمصلحة سياسات إدارته.
ولم يكشف القرار غير الموقع عن تصويت كل قاضٍ، باستثناء كافانو الذي كتب رأياً متوافقاً مع النتيجة، وصموئيل أليتو وكلارنس توماس اللذين أعلنا معارضتهما.
