وضعت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ممثلة في لجنة طوارئ الأمطار، خطة شاملة تستهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية وتقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن الظروف الجوية.
وتتكامل محاور الخطة من خلال التنسيق بين فرق العمل الميدانية والجهات ذات العلاقة مع التركيز على الحلول الاستباقية.
وقال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام الدائرة: إن صيانة وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار تعد أولوية أساسية لضمان قدرتها على استيعاب الكميات المتزايدة من المياه خلال الموسم، لافتاً إلى أن هذه الجهود شملت تنظيف المنافذ وقنوات التصريف وصيانة المضخات وتحسين كفاءة الشبكات عبر تعديل المنافذ لضمان انسيابية التدفق، إضافة إلى تنظيف مجاري الأودية والحفر التخزينية بهدف منع فيضان الأودية وتأمين المناطق المحيطة.
وأضاف أنه تمت معالجة الانهيارات الرملية والجبلية بعدد 902 موقع وإعادة تأهيل 979 موقعاً من الطرق المتأثرة شملت مناطق المنيعي وشوكة وأصفني وكدرا والظيت والخران وجلفار وجبل جيس وحليلة والرمس وشعم والجير.
وقال: «نلتزم بالعمل وفق أعلى المعايير والاستعداد الفوري للتغيرات المناخية حيث يتم تحديث الخطط وتقييم الأداء بشكل دوري لتحسين الكفاءة والجاهزية لضمان سلامة البنية التحتية والتقليل من تأثيرات موسم الأمطار، مع الاستمرار في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة».
كما تم إعادة تشكيل لجنة طوارئ الأمطار بالدائرة وفرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة ومجهزة بعدد 859 معدة من مضخات وصهاريج المياه والمعدات الثقيلة لمعالجة المناطق المتضررة خلال فترة إدارة الحدث لضمان الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة، بما يسهم في تقليل تأثير الأمطار في البنية التحتية للإمارة، وتم وضع حلول استباقية لضمان الجاهزية، والتركيز على النقاط الساخنة التي قد تشهد تجمعات للمياه، ووضع خطط وقائية لمعالجتها بشكل استباقي وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة، ما يعزز قدرة الإمارة على مواجهة أي تحديات طارئة ويقلل احتمالية حدوث أضرار.
