يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر 2024، وهو يواصل مسيرته في المشاركة بعملية صنع القرار، وفي مسيرة التنمية المستدامة، استمراراً للنهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، حيث مارس شعب الإمارات الشورى وعرفها منذ عقود طويلة.

وأكد المجلس مواصلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا، التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.

وأشار إلى أن مسيرة العمل البرلماني في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية، التي توجهها تمثل نموذجاً في دعم القيادة، ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره، وتعزيزاً لنهج الشورى بقوله: «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».

ولفت إلى خطاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجلس، الذي قال فيه: «إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص».

وجسد المجلس الوطني الاتحادي على مدى ثمانية عشر فصلاً تشريعياً النهج، الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية، والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين انطلاقاً من البرنامج، الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50 %، وذلك منذ عام 2019.

وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية، وزيادة نسبة الشباب، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب في المجلس في هذا الفصل 22.5 %.

ويجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، مدى تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، ومدى خصوصية مجتمع الإمارات والنهج المتدرج الذي اختطته، حيث إن للديمقراطية قيماً عليا تستند إلى تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في نهضة الدولة وتقدمها وريادتها.

ويشكل «برلمان الطفل الإماراتي»، الذي جاء إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرصاً من المجلس الوطني الاتحادي على التواصل مع كل شرائح المجتمع، والاستماع إلى كل الرؤى والتصورات، التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى، وهو تمثيل شعب الاتحاد، فضلاً عن نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة، خصوصاً في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية.

وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسياً من جهود التنمية الشاملة في الدولة تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح على جداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتضمين تقاريرها، التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.