متابعة –  الإمارات نيوز:

طالب خبراء اقتصاد بضرورة قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بتقديم حزمة دعم للأنشطة الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، تتضمن إعفاءات مؤقتة لتلك الأنشطة من ضريبة القيمة المضافة، بما يدعم النشاط الاستهلاكي ويرفع مبيعات الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب انتهاء الحظر الحالي لبعض الأنشطة الاقتصادية للحد من تفشي الفيروس.

واقترح خبير الاقتصاد المستشار “محمد المهري” أن تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإعادة النظر بنسبة الضريبة أو بالإعفاء في الفترة الحالية ولمدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة لما تقدمه من دعم للشركات والاستهلاك.

وأشار إلى أن الغرامات التي فرضت على الشركات، لا سيما الصغيرة، نتيجة أخطاء دون قصد يستوجب الوقت الراهن الإعفاء منها.

وعن كون الإلغاء لا ينطوي على عدل بالنسبة لمن قام بدفع الغرامات، أشار إلى أن المسألة لا تقاس بهذه الطريقة فمن كان قادراً ودفع غراماته، لن يتأثر سلباً في حال تم إعفاء شركات بحاجة إلى هذه الخطوة في الوقت الراهن.

من جهته، أفاد الأمين العام السابق لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين والباحث الاقتصادي، “جاسم البستكي”، بأنه كان من الأجدى مراعاة الشركات خلال فترة من تطبيق الضريبة حتى قبل أزمة كورونا، وذلك بإلغاء الغرامات المتعلقة بالضريبة أو على الأقل إعفاء الشركات من الجزء الأكبر من الغرامة.

وتابع: “اليوم ومع أزمة كورونا والتداعيات التي أفرزتها على اقتصادنا واقتصاد العالم كله، من إيقاف شبه تام للحركة، لا بد من البحث واعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها مساعدة الشركات لمتابعة أعمالهم وتنميتها، لا سيما بعد فترة التعقيم الحالية، وبالتالي نطالب بإلغاء الغرامات عن الشركات، لا سيما الصغيرة كونها هي التي ارتكبت الأخطاء أكثر من غيرها”.

وأشار إلى أنه “إضافة إلى إلغاء الغرامات، من الأفضل في ظل الوضع الحالي تعليق الضريبة لفترة معينة، أو على الأقل وقف تحصيلها خلال الفترة الحالية، مع التزام الشركات بمتابعة تقديم الإقرارات مع تأجيل التحصيل”.

بدوره، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي “وضاح الطه”، بأن “إلغاء الغرامة قد ينطوي على عدم مساواة بين من قام بدفع الغرامات ومن لم يدفع بعد، وبالتالي فالأفضل هو تحويل متحصلات الضريبة والغرامات إلى الشركات على شكل حزم دعم وفق آليات مناسبة”.

وأفاد أحد كبار المصرفيين السابقين، “حسين القمزي”، بأن الإعفاء الحالي من ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، في الوقت الراهن مع توقف الحركة التجارية بنسبة كبيرة لن يكون أساسياً، ولكن بعد انتهاء فترة التعقيم سيكون من المفيد تعليق الضريبة لإنعاش حركة الأسواق.

وكان “القمزي” غرد منتصف شهر مارس عبر حسابه في تويتر قائلا: “يجب أن تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإسقاط الغرامات الباهظة التي فرضتها على الأعمال الصغيرة كمساهمة لدفع عجلة اقتصاد تكاد تتوقف”.

وكالات