تحدث الفنان محمد رمضان في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج “التاسعة”، المُذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري عن تفاصيل أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر.
وألمح رمضان خلال حديثه إلى وجود أيدي خفية للفنان المصري عمرو دياب بالقضية حيث قال: في محامي رفع دعوى قضائية ضدي كان خصماً لي في إحدى القضايا، موضحاً أن الأمر لم يكن مصادفة، كما أنه سبباً في كل ما يحدث له من قضايا مرفوعة في المحاكم ضده.
وتابع رمضان، أن المحامي الذي يتولى القضايا القانونية الخاصة بالطيار، هو نفس محامي مطرب مصري معروف، ومحامي آخر لنفس المطرب رفع ضده قضية للنائب العام.
وأوضح رمضان، أن الوسيط هو مدير مكتب موسيقى كبير في الوطن العربي، شركة روتانا وهو سعيد إمام، وعندما عرف اسم المحامي وأخبره أنه محامي المطرب الكبير جداً ومشهور فلان الفلاني، وتساءل ما هي علاقته بالقضية ومحامي أخر رفع دعوى لوقفي من الغناء، ليرد الإبراشي: “أستاذ أشرف عبد العزيز، فرد رمضان كان خصمي منذ عام وحصل على حكم غيابي والقضاء أنصفني.
وقال الإبراشي: المطرب الكبير يضخم الأزمة ولماذا يفعل ذلك”، هل تقصد عمرو دياب؟”، ليرد محمد رمضان: بدون ذكر أسماء.
وبعد اللقاء بعدة ساعات، رد المحامي أشرف عبد العزيز على اتهامات محمد رمضان ببيان رسمي نشره عبر صفحته على الفيسبوك.
البيان جاء فيه “رداً علي محمد رمضان وما يدعيه انني محامى المطرب الكبير جداً والمشهور فلان الفلانى، ليرد الاستاذ وائل الإبراشي: “أستاذ أشرف عبد العزيز، ويرد رمضان كان خصمى منذ عام وحصل على حكم غيابى والقضاء أنصفنى” فأود تصحيح ذلك بانني محامي للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيره علي سبيل المثال لا الحصر منهم الفنان هاني رمزي الفنان أحمد عز والفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد والفنانة نيرمين الفقي والفنانة داليا البحيري والفنانة نور والفنان إيهاب توفيق”.
وتابع: “وأيضاً شركات انتاج عديده منها شركة فيردي والأستاذ محمد عبدالمتعال وشركة anb الاستاذ أحمد نور والاستاذ ممدوح شاهين والأستاذ ساره الطباخ وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن والكابتن عصام الحضري والكابتن هشام حنفي والكابتن شادي محمد والكابتن حسن شحاته والكابتن ابراهيم حسن والكابتن وليد سليمان والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمود متولي وغيرهم كثيراً”.
وأضاف البيان: “أما بخصوص رفع دعوي عليه والقضاء أنصفه فأن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه ١٠٠٠٠ جنيه والتعويض المدني المؤقت ١٠٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩”.
