متابعة – نغم حسن
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2023، بشأن جامعة عجمان، بهدف تعزيز رسالة الجامعة التعليمية والبحثية، وضمان استقلاليتها المالية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلبة من مختلف أنحاء العالم.
وبحسب “وام”، بموجب المرسوم، يُعاد تنظيم الجامعة لتكون مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها المقررة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة، ولا تسري في شأنها الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة.
وحدد المرسوم أهداف الجامعة المتمثلة في دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي، وتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز فرص التعليم العالي، وتنوعها محلياً وإقليمياً، ورفد المجتمع بالكوادر المؤهلة، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بالقرارالحكيم لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي تم بموجبه تحويل جامعة عجمان إلى مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية.
وأكد سموه أن هذا القرار سيفتح آفاقًا جديدة للتميّز الأكاديمي للجامعة، كما يمثّل امتداداً لنهج الجامعات العالمية المرموقة في التمتع بالاستقلال المالي والأكاديمي، ما يسمح لها بتقديم تعليم عالي الجودة وإجراء بحوث علمية رائدة.
وقال سمو ولي عهد عجمان، إن هذا التحول يتماشى مع التزام جامعة عجمان الثابت بتوفير أعلى مستويات الجودة في التعليم وتعزيز مسؤوليتها في خدمة وتنمية المجتمع؛إذ ستتمكن الجامعة من تعزيز مكانتها على خارطة التعليم العالي العالمية في التميز الأكاديمي، والمبادرات البحثية، وخدمات دعم الطلبة، وتحسين المرافق بحيث تعود بالنفع المباشر على طلبتنا وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
ويلغي هذا المرسوم، المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2021 في شأن تنظيم جامعة عجمان، كما ويلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويستمر العمل باللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الجامعة إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
