متابعة – الإمارات نيوز

أكد معالي الدكتور “ثاني بن أحمد الزيودي”، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن حشد الجهود الدولية لتحقيق استدامة سلاسل التوريد عبر الرقمنة وتبني التكنولوجيا المتقدمة. لم يعد ترفاً ولكنه أصبح عاملاً رئيسياً لتخطي التحديات المناخية. حيث تشير دراسات للبنك الدولي إلى أن حركة التجارة العالمية تولد ما يصل إلى 25% من إجمالي انبعاثات الكربون حول العالم.

وقال معاليه في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن “دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة تكنولوجيا التجارة. والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية وتحسين الإجراءات الجمركية والتمهيد لحقبة جديدة من نمو وازدهار التجارة العالمية”.

وأضاف أن “هذه المبادرة تشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تحديث التجارة العالمية باستخدام أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والحد من الأساليب القديمة غير الفعالة التي تهيمن حالياً على سلاسل التوريد، وتوفر مزيداً من الفرص بين مختلف الأسواق الدولية الرئيسية، وستدعم مرونة التجارة العالمية وقدرتها على تخطي التحديات، وتحقيق النمو المستدام”.

وأشار إلى أن “إطلاق هذه المبادرة يأتي ترجمة لمكانة دولة الإمارات كداعم عالمي مؤثر للابتكارات في قطاع التجارة العالمية، وانطلاقاً من إيمانها بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية، بداية من توظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات الجمركية وإدارة المستودعات ووصولاً إلى اعتماد البلوك تشين لإحداث ثورة في التمويل التجاري والمدفوعات العابرة للحدود وإجراءات التعرف على العميل”.

وقال، حول دور التجارة الإلكترونية في الحد من الانبعاثات الكربونية، إن “التجارة الإلكترونية تشهد نمواً متسارعاً بالتزامن مع ثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم، حيث أن سوق التجارة الإلكترونية يواصل نموه المتصاعد، وتزداد حصته من إجمالي حجم التجارة الدولية بشكل لافت، وهذا النمو في التجارة الرقمية له تأثير إيجابي من حيث الحد من انبعاثات الكربون حيث وجدت الدراسات أن التسوق التقليدي له ضعف البصمة الكربونية مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت”.

وأشار إلى أهمية وضع هذه المتغيرات في الحسبان عند بحث سبل إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي خلال شهر فبراير المقبل، ضمن العديد من القضايا الأخرى المهمة التي يعول العالم على التوصل إلى توافق بشأنها لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي بشكل يناسب القرن الواحد والعشرين والتطورات التكنولوجيا المتسارعة.

وقال إن “دولة الإمارات وبصفتها في قلب حركة التجارة العالمية، فإنها تشهد نمواً في التجارة الإلكترونية حيث تشير بعض التقديرات إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الدولة سيناهز 9.2 مليار دولار بحلول عام 2026”.

وأضاف، حول مستقبل التجارة الخضراء وانعكاسها على استدامة سلاسل التوريد العالمية، إن “التجارة الخضراء، التي تتميز بتبادل السلع والخدمات الصديقة للبيئة، تعتبر محركا رئيسيا لتعزيز اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة، ولتحقيق أهداف المناخ العالمي فإن تخضير التجارة أمر حتمي عالمي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للتجارة الخضراء هو تغيير تفضيلات المستهلكين، مما يخلق الطلب على المنتجات المستدامة ويشجع الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة”.

وأردف أنه “مع استجابة المزيد من الشركات لهذا الطلب العالمي المتزايد، تنمو التجارة الخضراء وتساهم في تقليل آثار الكربون والأثر البيئي العام للتجارة العالمية، ومن حيث علاقتها بسلاسل التوريد المستدامة من المرجح أن تعزز التجارة الخضراء مرونة سلاسل التوريد، وتساهم الممارسات المستدامة، مثل الإدارة الفعالة للموارد، والحد من النفايات، في إرساء أساس أكثر قوة واستدامة للتجارة الدولية، وبطبيعة الحال، فإن التجارة الخضراء أو الشركات التي تتبنى أهداف الاستدامة وتلتزم بها، لها مستقبل واعد، وذلك في ظل الفرص الواعدة الناجمة عن التوجه العالمي للاستثمار بشكل أكبر في حلول الاستدامة والجهود الدولية للتغلب على تحديات المناخ”.

وأشار إلى وجود عنصر رئيسي آخر في التجارة الخضراء وهو التجارة في المنتجات الصديقة للمناخ، والتي تبلغ قيمتها الآن أكثر من تريليون دولار.

وذكر أنه “في يوم التجارة في مؤتمر الأطراف، أطلقت وزارة الاقتصاد تقريرًا بعنوان “استكشاف الأفق الأخضر” حيث تم تحديد اتجاهات الاستدامة الرئيسية وكيفية تأثيرها على التجارة، وعرض الابتكارات الرئيسية التي تقوم بها الدول على المستوى الوطني لجعل التجارة العالمية أكثر مراعاة للبيئة”.

من جهة أخرى، نحدث معاليه حول مساهمة الإمارات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وقال: “دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها الدولية مركزاً لوجستياً عالمياً، وبوابة لتسهيل حركة ومرونة وكفاءة سلاسل التوريد العالمية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي المميز في قلب حركة التجارة الدولية، وبوابة لتدفق السلع والبضائع والخدمات من وإلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 400 مدينة رئيسية حول العالم بخطوط جوية وبحرية وبرية مباشرة، وتمتلك أكبر شبكة خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، كما تصنف موانئها بين الأكثر كفاءة في العالم، وهو ما أهلها لتحل في المرتبة الخامسة عالمياً في مجال إعادة التصدير وضمن أكبر 20 دولة في قطاع التصدير العالمي، وهو الأمر الذي يفتح إمكانات واسعة للتجارة وتدفقات الاستثمار للشركات والمشاريع في الدولة”.

وأضاف أن “دولة الإمارات تعد مركزًا عالميًا للعديد من السلع الأساسية، حيث نتمتع بمكانة مركزية في سلاسل التوريد العالمية، و 2.4% من إجمالي تجارة الحاويات في العالم تمر عبر الإمارات مما يجعلنا مركزا عالميا لسلاسل التوريد، حيث إنها في المركز الثالث في إعادة تصدير القهوة، والمركز الأول في إعادة تصدير الشاي، والمركز الخامس في إعادة تصدير الماس إضافة إلى ذلك، تعد الإمارات رابع أكبر مصدر للذهب في العالم، مشيرا إلى أن 25% من دول العالم تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لها إقليمياً”.

وأشار إلى أنه بفضل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، تزداد مكانة الدولة رسوخاً كنقطة تلاقى لسلاسل التوريد حول العالم، وذلك في ظل التزامها بحرية تدفق التجارة العالمية، ومساهمتها في قيادة الجهود الدولية لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، وتحسين سلاسل التوريد عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة بما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة أية تحديات محتملة، كما يزيد كفاءتها وقدرتها على المساهمة في تحفيز انتعاش التجارة الدولية وبالتالي تحقيق النمو المستدام للاقتصاد العالمي.