متابعة – نغم حسن
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن إطلاق ” باقة الإسكان ” التي تستهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات الإسكانية عبر قناة موحدة، وذلك من خلال الربط مع الجهات المعنية بإصدار الوثائق اللازمة للتقديم على الخدمات الإسكانية، بما يساهم في إسعاد المواطنين.
وبحسب “وام”، تتيح الباقة التي يمكن التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والبنية التحتية (WWW.MOEI.GOV.AE)، التقديم على طلب المساعدة السكنية إلى الوزارة، التي بدورها تتكفل بالحصول على الوثائق المتعلقة بالشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الأمر الذي قلص رحلة المتعامل، من خلال تقليل عدد الخدمات والمستندات المطلوبة التي يحتاجها المتعامل بنسبة تصل إلى 50% كمرحلة أولى.
وتشمل الجهات التي تم الربط معها ضمن المرحلة الأولى من “باقة الإسكان” ، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا، إضافة إلى بلدية رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري عجمان، إلى جانب بلدية أم القيوين، ودائرة التخطيط العمراني أم القيوين، فيما سيتم الربط مع المزيد من الجهات خلال المرحلة الثانية من المشـروع.
وتُعَدُّ الباقة نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الإسكانية، إذ تقلص الوقت والجهد وتسهل عملية الحصول على الإسكان بشكل سلس ومريح على المستفيدين، من خلال تبسيط العمليات وتقديم خدمات متكاملة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الإسكان، وتحقيق استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة والاستدامة الإسكانية.
وتعتبر “الباقة الإسكانية” ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، و8 شركاء على المستوى الاتحادي والمحلي كمرحلة أولى.
وفي هذا الصدد، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : ” تبذل الوزارة جهوداً لافتة في عملية تطوير خدماتها، عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات النوعية للمتعاملين، ما يحقق سعادتهم وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية، وإن هذا التطوير يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة التي تضع المتعاملين في أولوية اهتماماتها بأجندة العمل الحكومي”.
وأضاف معاليه: ” الباقة التي تمثل أحد مخرجات مجالس المتعاملين، تعتبر نموذجاً متميزاً للتعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية للدولة يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمجتمع، وأن الباقة الإسكانية تدعم سعي حكومتنا إلى تسريع تحقيق مستهدفات الإسكان الوطني ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية مضاعفة تسهم في إنجاز التطلعات الحكومية للخمسين عاماً المقبلة في قطاع الإسكان الذي يعد أحد القطاعات الحيوية”.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الباقة الإسكانية تأتي استكمالاً لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، التي تدرك دائما ضرورة توفير المسكن الملائم بما يلبي طموحات الأسرة الإماراتية في الحياة الكريمة والآمنة لهم.
