متابعة – مظفر إسماعيل
استدعت وزارة الاقتصاد عبر وكالات السيارات العاملة في الإمارات، نحو 38.5 ألف مركبة من السوق المحلي. إلى جانب 58 دراجة نارية ضمن 32 حملة استدعاء تمت خلال الأشهر السبعة منذ بداية العام الجاري 2023. وذلك لعمليات إصلاح لعيوب قائمة أو احترازية مع مواكبة الرقابة في السوق المحلي للاستدعاءات العالمية التي تطلقها الشركات المنتجة. وتدقيقاً على معايير السلامة والأمان في المركبات المباعة إلى العملاء.
وتم استدعاء 36 طرازاً من علامات تجارية عدة على مدار الفترة ما بين يناير ويوليو من العام الجاري. حيث قام الوكلاء بعمليات الفحص للمركبات المعنية للوقوف على عيوب الاستدعاء مع إجراء كل عمليات الصيانة والإصلاح المجانية. إلى جانب استبدال قطع الغيار المطلوبة لحالات المركبات.
وأوضحت بيانات الحملات تنوعاً في طرز السيارات المستدعاة، حيث تصدرتها طرز المركبات الفارهة وذات الدفع الرباعي. إلى جانب تضمنها أيضاً استدعاءات لطرز من السيارات الكهربائية وأيضاً بعض الحافلات والشاحنات والدراجات الرياضية مع تنوع جهات المنشأ بين السوق الأمريكي وألمانيا وبريطانيا والمكسيك واليابان والهند والصين.
وشمل المدى الزمني للحملات المطبقة خلال العام الجاري مركبات تعود فترة تصنيعها إلى ما بين 1996 و1999. وحتى الموديلات الحديثة المبكرة المباعة لعام 2024.
وتصدرت علامة “مرسيدس” الاستدعاءات، عبر 7 استدعاءات تمت لحوالي 19 طرازاً لموديلات زمنية ما بين 2001 حتى 2024، تم من خلالها استدعاء 18529 سيارة. تلتها علامة “فورد” عبر 4 استدعاءات لحوالي 8 طرازات من سياراتها بموديلات بين 2016 و2023. وبإجمالي تجاوز 8100 سيارة، وضمت سيارات رياضية وسيارات للدفع الرباعي.
وشهدت علامة “شيفروليه” استدعاءين ضما 7311 سيارة، ، وضمت الاستدعاءات أيضاً طرازاً من علامة “لاندروفر” بحوالي 2323 سيارة.
وتضمنت الاستدعاءات أيضاً حملة استدعاءين لحوالي 569 مركبة من طرازين لعلامة “جي أم سي” لموديلات ما بين 2022 و2023. إلى جانب حملة أخرى لاستدعاء 92 مركبة من علامة “كيا” بموديل 2023 كما شملت أيضاً 49 سيارة من طراز “مازدا” لموديلات زمنية قديمة نوعاً ما بين 1996 و1999.
كما شملت بعض العلامات التجارية الفارهة مثل استدعاء 43 سيارة من أحد طرز علامة “فيراري” لموديلات 2022 و2023 إلى جانب. 36 سيارة من علامة “بنتلي” الفاخرة لموديلات ما بين 2018 و2021.
وطبقاً لأسباب الاستدعاءات عن طريق الوزارة والوكلاء، كانت أكبر حصة من السيارات المستدعاة تم لمعالجة عيوب تصنيعية تؤدي لتسربات في دوائر السوائل الداخلية. إلى جانب مخاطر الاحتراق نتيجة خلل في أنظمة الطاقة أو التوجيه أو تقنيات الأمان.
كما استهدفت الاستدعاءات أيضاً معالجة عيوب تصنيعية تؤدي لأعطال في دوائر الوقود والدوائر الكهربائية وأنظمة القيادة وأنظمة المكابح. إضافة إلى معالجة عيوب هياكل السيارات الخارجي. بينما تضمن الأسباب في المقابل تدارك أعطال ناتجة عن عيوب الوسائد الهوائية وأنظمة الحركة والتوجيه والأنظمة الإلكترونية.
