متابعة – الإمارات نيوز:
أحال المجلس الوطني الاتحادي ستة مشاريع قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المختصة، لإعداد التقارير اللازمة ومناقشتها مع الحكومة.
وتضمنت مشروعين أحيلا بصفة الاستعجال بموافقة رئيس المجلس للمناقشة في جلسة اليوم، الأول مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة 2013، بشأن إنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، والذي وافق عليه المجلس، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، والذي أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
ووافق المجلس في جلسته الثانية المنعقدة اليوم على إحالة 4 مشاريع قوانين، وهي مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك والذي أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما أحيل مشروع قانون اتحادي لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018، في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي أحيل إلى لجنة شئون الدفاع والداخلية والخارجية.
