متابعة – مظفر إسماعيل
أنجزت الإمارات وكمبوديا بنجاح محادثات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وتم الاتفاق على كافة بنود هذه الاتفاقية. مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
ووقع كل من معالي “ثاني بن أحمد الزيودي” وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي “بان سوراساك”، وزير التجارة في مملكة كمبوديا. بياناً مشتركاً لإعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، بحضور مسؤولين من الجانبين.
وتحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم. وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.
وتنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وكمبوديا، والتي أثمرت عام 2022 عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار. ما يمثل نمواً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بعام 2021، و146% مقارنة بعام ما قبل جائحة كوفيد 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 مليون دولار بنهاية عام 2020، وفق “وام”.
ويعتبر الاقتصاد الكمبودي اقتصاداً واعداً في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث وصل نموه عام 2022 إلى 5.1%، وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لصادرات كمبوديا الرئيسية، والتي تشمل الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية.
وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق صادراتها من الآلات والزيوت ومواد التشحيم والسيارات وقطع غيار السيارات. إلى جانب خلق فرص للاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومشاريع السفر والسياحة والطاقة المتجددة.
