متابعة – مظفر إسماعيل
وافقت إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على 109 طلبات استرداد السلع والمنتجات، شملت 150 ألف سلعة خلال عام 2022.
كما تمت الموافقة على 28 طلباً بإجمالي 42038 سلعة خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 22 مارس الماضي. وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية المعنية ووكالات قطاع السيارات في الدولة.
وتضمنت هذه الطلبات العديد من السلع، وفق “وام”، ومن أبرزها السيارات والدراجات النارية وماكينات صانعة القهوة والساعات الذكية والأثاث المنزلي.
وتحرص الوزارة على التعامل مع كافة طلبات الاسترداد للسلع والمنتجات وفقاً للمادة رقم 11 من القانون. والتي تنص على أن المزود يلتزم حال اكتشافه عيباً أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع بها. أن يبلغ وزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة فورا بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها. وكذلك المادة رقم 12، والتي تتضمن التزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة بإصلاحها أو استبدالها وإرجاع السلعة ورد سعرها أو بإعادة أداء الخدمة دون مقابل.
وأكدت الوزارة على التتبع المستمر لطلبات الاسترداد الخاصة بالسلع مع الشركات التجارية بالسوق المحلي. سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين. أو عبر متابعة حالات الاسترداد والسحب إقليمياً وعالمياً.
