أعدت وزارة الاقتصاد، تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات متخصصة، تؤكد ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية إلى 213.4 مليار درهم خلال العام 2018، متوقعة أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم بحلول العام 2020.
ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بنحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات والتي تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وسيكون هناك العديد من الانعكاسات والمكاسب الاقتصادية على الإمارات من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تعد الدولة لاعبا رئيسا فيها، وذلك نظرا لاعتبارات عدة أولها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة الذي يشكل نقطة تواصل بين اسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتصنف الإمارات بكونها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية حيث تستحوذ الدولة على 23% من حجم التجارة العربية مع الصين كذلك فإن نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الدولة إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو الأمر الذي أكسبها لقب بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم وذلك علاوة على أن الإمارات هي من أكبر مصدري النفط للصين.
إن المكانة المتميزة التي حظيت بها وما زالت دولة الإمارات من قبل جهورية الصين جاءت نتيجة نحو أربعة عقود من التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين قائمة على تحقيق المصالح والمنافع المشتركة والزيارات المتبادلة بين القيادات السياسية والتي كان أولها زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” عام 1990 والتي سبتقها زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغ كون الى الإمارات عام 1989.
ثم توالت بعدها الزيارات بين قيادتي البلدين ومنها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” للصين والزيارات المتتالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 2009 و2012 و2015 .
وبهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فإن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة الإماراتية الصينية تتولى مهمة الارتقاء بهذه العلاقات في 13 قطاعا تشمل الاستثمار والصناعة والثقاقة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران والبنية التحتية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية العليا والفضاء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والطب والسياحة العلاجية وذلك بالإضافة إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنظيم العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي.
وفي مؤشر على النشاط الاقتصادي والتجاري الصيني في الإمارات تظهر الاحصائيات وجود أكثر من 4200 شركة صينية تمارس أعمالها في الدولة ونحو 2500 علامة تجارية صينية مسجلة و 356 وكالة تجارية صينية ويصل عدد المواطنين الصينيين العاملين في الإمارات نحو 300 ألف مواطن بحسب احصائيات 2017.
ويتجاوز عدد السياح الصينيين الذين يزورو الإمارات سنويا مليون سائح وشهد العام 2017 تنفيذ 119 رحلة اسبوعية بين الإمارات والمدن الصينية استهدفت توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وهو ما استدعى الاتفاق على إعفاء المواطنيين الإماراتيين والصينيين من تأشيرة الدخول بين البلدين.
وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة التراكمية المشتركة بين الامارات والصين فقد بلغت 11.87 مليار دولار في نهاية العام 2017 موزعة بين 9.1 مليار دولار قيمة رصيد الاستثمارات التراكمية الصينية المباشرة وتنوعت هذه الاستثمارات ففي مجالات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطقة العقارية والبناء والتشييد ووصلت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية المباشرة في الصين نحو 2.775 مليار دولار في العام ذاته وتشمل قائمة الاستثمارات الاماراتية في الصين الاستثمار في مجال تشغيل الموانئ والتصنيع والبتروكيماويات والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة الجملة الى جانب السياحة والضيافة والخدمات المالية وتنمية المناطق الاقتصادية على ان قائمة أهم الشركات الإمارتية المستثمرة تشمل بروج والامارات العالمية للألمنيوم ومبادلة وشركة بترول أبوظبي الوطنية ومواني دبي العالمية.
