متابعة: نازك عيسى

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “بحضور أخي رئيس الدولة حفظه الله.. شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق لهم في مهامهم.. وستبقى مسيرة التطوير والتحديث مستمرة في دولتنا”.

وأضاف سموه: “كما ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة.. البنك تشترك فيه أكثر من 57 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات. رأسمال البنك 100 مليار دولار وهدفه الاستثمار في البنية التحتية لعزيز مسيرة التنمية الآسيوية المتسارعة”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة.. واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي.. واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050.”

وأضاف سموه: “واعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “واعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات”.

أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031

وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء. وتسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، بحيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. ويهدف التحول إلى نهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة، حيث يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي يتماشى مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030، ومئوية الإمارات 2071.

كما اعتمد المجلس الوزراء ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، حيث يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050 من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينهم لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

نموذج تشغيل المدارس الحكومية (مدارس أجيال).

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال)، والمتضمن تعهيد إدارة (28) مدرسة حكومية لمشغلين ذوي خبرة في إدارة المدارس الخاصة، حيث يعتمد نموذج التشغيل على تحديد مسؤوليات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومسؤوليات المشغل بما يتوافق مع أولويات واستراتيجيات التعليم في الدولة، وبناءً على مجموعة من مقاييس نجاح المشروع تتمثل في ارتفاع نسبة الطلبة الذين يحققون تقدماً يفوق التوقعات في المواد الأساسية، وزيادة نسبة رضا أولياء الأمور والمعلمين، ورفع تصنيف المدرسة إلى جيد فما فوق حسب إطار معايير الرقابة والتقييم والمدرسية في الدولة.

إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.

وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم سوق العمل وتنافسيته، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، حيث ستعمل الجائزة على الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم أصحاب المنشآت والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة والرائدة في كافة قطاعات سوق العمل الاقتصادية بالدولة، وستتضمن الجائزة فئة “جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل”، بالإضافة إلى فئات فرعية على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى فئات المستويات المهارية للقوى العاملة المتميزة بسوق العمل والتي ساهمت في خدمة المجتمع بدولة الإمارات.

التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما اعتمد مجلس الوزراء التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وكذلك المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأًجنبية في الدولة، للأعوام الدراسية (2023/2024، 2024/2025، 2025/2026)، وذلك بهدف وضع إطار زمني يحدد وينظم أيام التمدرس والإجازات الرسمية مع ضمان هامش مرونة في التطبيق بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي، ونص التقويم على أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس وهو 182 يوماً أو ما يعادلها من ساعات التمدرس.

إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، كما يهدف البنك إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وتم اختيار دولة الإمارات كمقر لإنشاء المكتب خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك من بين 57 دولة عضو مؤسس في البنك.

الأولويات الوطنية للدولة في مجال البحث والتطوير.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير إنجازات أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير للعام 2022، والذي تضمن الأولويات الوطنية للدولة في مجال البحث والتطوير خلال المرحلة المقبلة، والتي شملت مجالات تحول الطاقة (لا سيما الطاقة الشمسية، وإنتاج الهيدروجين وتخزينه، والتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه)، بالإضافة إلى قطاع الصحة وجودة الحياة وبالأخص في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والأيض، وأمراض السرطان، كما شملت أولويات البحث خلال المرحلة المقبلة لتكون في مجالات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والتقنيات الرقمية، والمواد المتقدمة والصناعة وبالأخص مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، المواد ذات الوظيفة، والمواد الذكية.

كما استعرض المجلس تقارير حكومية لعام 2022 حول إنجازات وأعمال كل من مجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجازات وأعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واطلع المجلس على تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022، والذي تضمن تحقيق دولة الإمارات على المركز التاسع عالمياً، من بين 192 دولة، بما يعكس حرص الدولة على تبنّي مبدأ الشفافية في العمل الحكومي.

اعتماد عدد من القوانين والقرارات الحكومية.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرارات بالموافقة على عدد من القوانين والقرارات الحكومية، تضمن إصدار قانون اتحادي في شأن الميزانية التكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار، وقراراً بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى قرار تعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، كما وافق المجلس على اعتماد مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2023، وعلى طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع “استراتيجية الحكومة “في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”،

ودعماً للمنظومة الضريبية بالدولة، وافق المجلس على إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن تحديد الجهات التابعة للحكومة وأنشطتها المكلفة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقراراً بشأن تحديد الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وقراراً بشأن تحديد فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات.

اتفاقيات دولية.

وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومات كلٍ من جمهورية تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، واتفاقية الإعانات الخاصة بمصائد الأسماك في إطار “منظمة التجارة العالمية”، كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقيات مع كلٍ من حكومة النمسا الاتحادية في شأن الخدمات الجوية، وجمهورية التشيك لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية بين الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية البرتغال في مدينة لشبونة.