متابعة – مظفر إسماعيل
انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، للشهر السابع والعشرين على التوالي، في فبراير الماضي. في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد من الخارج إلى زيادة متاعب قطاع الأعمال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة “ستاندرد اند بورز جلوبال” إلى 46.9 في فبراير، من 45.5 في يناير. لكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى62.7 ، من 72.3 في يناير، وفق “رويترز”.
وانخفض مؤشر أسعار الشراء إلى 63.9 من 72.7. وذكرت هيئة الإحصاء الحكومية الشهر الماضي أن “التضخم العام في مصر قفز إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 25.8% في يناير”.
وتحسن المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.6 في فبراير، من 42.3 في يناير، والطلبيات الجديدة إلى 44.7 من 42.6.
وما زالت مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو50% منذ مارس. وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
