متابعة – نغم حسن
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات حققت تطورات متسارعة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وفق توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة.
وبحسب “وام”، أضاف تواصل اللجنة تكثيف جهودها لتطبيق سياسات ومبادرات ومشاريع الاقتصاد الدائري، ولا سيما من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن إعلان القيادة الرشيدة عام 2023 عاماً للاستدامة، يمثل دفعة قوية وإيجابية لتسريع العمل الوطني من أجل تحقيق التطبيق الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، ويعطى زخم في الفرص والممكنات الداعمة لتطوير النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل، ولا سيما أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ “COP28” سيعزز من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للدولة ويدعم زيادة الاستثمارات والمشروعات في مجالات الاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة معالي عبد الله بن طوق، حيث ناقشت اللجنة آليات تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري في الدولة خلال العام الحالي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة.
واطلعت اللجنة على الجهود الحكومية في تعزيز شراكاتها الدولية بمجالات الاقتصاد الدائري، ومن أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، بما يدعم رؤية الدولة في المضي قدماً في تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وخلق النماذج الخاصة بهذه السياسات، ودعم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الصدد، وتمكين أدوات التنمية الخضراء، وتبني أساليب مبتكرة من شأنها دعم مساعي الإمارات لقيادة الجهود العالمية في التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمارات من خلال مشروعاته.
كما تابعت اللجنة ما تم تنفيذه في السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تأتي ضمن سياسات لجنة الاقتصاد الدائري، حيث تعمل هذه السياسة على تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع شركاء المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، بهدف بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية، والتشجيع على استخدامها.
وترتكز هذه السياسة حول مجموعة من الأهداف وهي، التقليل من آثار التغير المناخي من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وتنمية سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وتشجيع امتلاك المركبات الكهربائية والهجينة، وتنظيم البنية التحتية لشواحن المركبات الكهربائية، بما يدعم سياسة الاقتصاد الدائري.
واطلعت اللجنة أيضاً على مشروع تحالف “إعادة تدوير الألمنيوم” لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، ودوره في تعزيز جهود الدولة نحو التنمية الخضراء، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز عمليات إعادة تدوير الألمنيوم من قبل المستهلكين، لا سيما إعادة تدوير عبوات المشروبات، وزيادة معدلات جمع العبوات وذلك من خلال تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة يعزز الاستدامة ووضع هذه العبوات في الحاويات المخصصة لها.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: سعادة المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة، وسعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، ومحمد حسن جاوي، مدير إدارة البيئة والنفايات بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسماح الهاجري، مدير إدارة التعاونيات في وزارة الاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة يو بي إس للشحن، ، وشركة “بيئة”، ومجموعة العمل للشركات الدولية متعددة الجنسيات MCBG، والتحالف الدائري Circular Coalition، والجامعة الأمريكية في الشارقة.
وتعمل اللجنة على تنفيذ مستهدفات 22 سياسة تم اعتمادها من مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال العام الماضي، حيث ارتكزت هذه السياسات على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
