متابعة – مظفر إسماعيل
أقر البرلمان في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وحصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب “سوفمي داسكو أحمد”. بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت قانونية.
وقال وزير القانون وحقوق الإنسان “ياسونا لاولي”، في كلمة أمام البرلمان: “لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا”.
وأضافت الحكومة أن “التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بالعلاقات الجنسية المجرمة قانونا. لا يمكن أن يبلغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحد من نطاق هذه التعديلات”.
