متابعة – لجين اسماعيل :
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. أن استضافة دولة الإمارات ” cop28 “سيكون الحدث الأبرز للدولة في 2023 .. ولدينا ثقة بأن الإمارات ستقوم بتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي.
جاء ذلك خلال حضور سموه اليوم جلسة رئيسية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات استعرضت أهمية استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “28COP”.
حضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة. وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.
كما حضر الجلسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية.
وخلال الجلسة، استعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، أهمية استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف. واستهل حديثه بمقدمة أوضح فيها أنه بفضل رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية، وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في مجال العمل البيئي وحماية الطبيعة. وبفضل العزيمة والتصميم التي تمتلكها دولة الإمارات، وعلاقاتها الدبلوماسية الراسخة مع مختلف دول العالم، ونظرتها المنطقية والواقعية للقضايا الدولية الرئيسية مثل تغير المناخ، ومن خلال خبرتها العملية في مجال الطاقة والاستدامة. تم اختيار الدولة بإجماعٍ عالمي في عام 2021 لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بأن تغير المناخ “28COP” العام القادم.
وقال معاليه: “إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” أسس الركائز التي اعتمدنا عليها خلال العقود الماضية في مجال العمل المناخي، فدولة الإمارات لديها سجل حافل بخفض الانبعاثات وتسريع عجلة نمو الطاقة المتجددة والانتقال في قطاع الطاقة”.
وقدّم معاليه بعض الأمثلة على جهود الدولة في هذا المجال، ومن ضمنها وقف حرق الغاز في قطاع النفط والغاز منذ سبعينيات القرن الماضي تنفيذاً لتوجيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله). وأوضح معاليه أنه بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله”، تم إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” في عام 2006 كأول مبادرة للطاقة المتجددة والاستدامة في المنطقة والتي نفذت العديد من مشاريع الطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما أطلقت الشركة العديد من المشاريع التجريبية في مجال الاستدامة ومن ضمنها مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع لدراسة جدوى توربينات الرياح ذات السرعة البطيئة.
كما شهدت الدولة إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في عام 2013. ومن جهود دولة الإمارات الأخرى في مجال العمل المناخي والطاقة النظيفة أنها كانت اول دولة خليجية تصدّق على اتفاقية باريس. وتعلن عن خطة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. كما تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، واستثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة منها 40 دولة نامية، وأبرمت مؤخراً شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار لتسريع انتشار استخدام الطاقة النظيفة من خلال مشاريع لتوليد 100 جيجاواط من الكهرباء في مختلف أنحاء العالم.
وأعطى معاليه شرحاً حول ظاهرة تغير المناخ، موضحاً أنها عبارة عن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بسبب انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب احتجاز الحرارة في الغلاف الجوي وارتفاع درجة حرارة الأرض مما يؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع سطح البحر وحدوث ظواهر مناخية شديدة القسوة مثل الفيضانات والجفاف وغيرها.
وبيّن معاليه أنه هناك عدة نظريات حول التوقعات المستقبلية لارتفاع درجات الحرارة، وأنه منذ بدء تسجيلها هذه المعدلات، ارتفعت إلى مستوى 1.1 درجة مئوية حالياً، موضحاً أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أنه إذا التزم العالم بتعهدات خفض الانبعاثات، من الممكن أن يكون معدل الارتفاع 1.8 درجة مئوية، أما في حال عدم تنفيذ هذه التعهدات والالتزامات، سيصل المعدل إلى أكثر من 2.8 درجة مئوية.
وأشار معاليه إلى أن تأثيرات تغير المناخ تتفاوت من منطقة لأخرى في العالم، وبالنسبة لمنطقة الخليج وفي حال عدم تنفيذ التعهدات العالمية، من المتوقع أن يكون معدل ارتفاع الحرارة 2-3 درجات مئوية، وأن ترتفع الرطوبة بنسبة 10%، وأوضح معاليه أن ما يحاول العالم الوصول إليه هو وضع حد لارتفاع معدل درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية للحد من تداعيات تغير المناخ.
وأطلع معاليه الحضور على موجز تاريخي لمؤتمرات الأطراف، حيث أشار إلى أن الأمم المتحدة قامت بتأسيس “الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC في عام 1992، وتم إطلاق مؤتمرات الأطراف في هذه الاتفاقية في عام 1995 في برلين، وأصبحت تنعقد سنوياً لإيجاد حلول لأزمة المناخ.
وأوضح معاليه أن عدد الأطراف المشاركين في الاتفاقية هم 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن مؤتمرات الأطراف ليست مجرد حدث أو اجتماع عادي، بل هي منصة عالمية سياسية واقتصادية وعلمية يتم خلالها التفاوض والاتفاق على التزامات الحد من تداعيات تغير المناخ وتقييم التقدم بشأن العمل المنــاخي.
وقال معاليه إن العالم شهد حتى الآن تنظيم 27 مؤتمراً للأطراف كان أهمها مؤتمر ’21COP‘ الذي تم خلاله التوصل إلى “اتفاقية باريس” تحت إدارة كريستينا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وركزت هذه الاتفاقية على عدد من النقاط الرئيسية في العمل المناخي وهي “التخفيف” والمقصود به إبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق الحياد المناخي، و”التكيف” الذي يعني تعزيز مرونة الدول في مواجهة تغير المناخ. و”التمويل” لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف العمل المناخي و”معالجة الخسائر والأضرار” لتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.
وتم عرض مقطع فيديو لمحاضرة قدمتها كريستيانا فيجيريس في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله). ذكرت فيها أن اتفاقية باريس تجسد مبادئ وقيم الاستدامة وصون البيئة التي أرسى ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن مؤتمرات الأطراف مترابطة وأن كل منها يتابع العمل استناداً إلى نتائج المؤتمرات السابقة. وأكد في هذا الإطار أن دولة الإمارات ملتزمة بدفع العمل المناخي بناءً على مخرجات المؤتمرات السابقة والتي كان آخرها ’COP27‘ في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي حقق تقدماً في مجالات مهمة أبرزها: الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل ’الانتقال العادل في قطاع الطاقة‘ والعديد غيرها.
