متابعة – مظفر إسماعيل
فرض المصرف المركزي عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة. وفق أحكام المادتين 87 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وأجرى المصرف المركزي تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافة، كشفت نتائجه قيام شركة الصرافة بتأجير رخصتها.
وأمر المصرف المالك بأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة، وفق “وام”. إلى جانب منع شركة الصرافة من ممارسة أي عمليات وأنشطة حتى اكتمال تصحيح المخالفة.
كما منع المدير العام من تولي أي وظيفة في أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى في الدولة بخلاف شركة الصرافة المعنية لمدة عام واحد.
