وجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء بالإمارة، بإنشاء محكمة رأس الخيمة التجارية كمحكمة متخصصة في الدعاوى التجارية، على أن تضم قضاء متخصصين، وذلك بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019 الصادر في 30/6/2019، مشيرًا إلى يتم بدء أعمال المحكمة الجديدة مطلع سبتمبر المقبل.
ونصّ القانون على إنشاء المحكمة من دوائر جزئية وكلية واستئنافية، وتمييز وتنفيذ للأحكام الصادرة منها بشكل مستقل عن التقاضي المدني، كما نص على إنشاء مكاتب إدارة الدعاوى التجارية المتخصصة بتحضير الدعاوى قبل إحالتها على القضاة للفصل فيها.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، إن محكمة رأس الخيمة التجارية إضافة نوعية جديدة تشكل مسارًا فريدًا للتقاضي في الدعاوى التجارية، تعكس الاهتمام البالغ من سمو ولي عهد رأس الخيمة بتطوير القضاء وتأهليه ليكون قضاء متقدمًا في مصاف الدول المتقدمة، قادر على حسم النزاعات التجارية وفقاً لأعلى المعايير الدولية في هذا الخصوص، مستعينًا بخبرات تتمتع باحتراف قانوني وفني يبعث في نفوس المتقاضين الثقة التامة والطمأنينة على سلامة الإجراءات وجودتها، بالإضافة إلى سرعة الفصل التي حققت محاكم رأس الخيمة انجازاً عالمياً فيه بشهادة البنك الدولي.
وأضاف رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، أن تعليماته صدرت لفرق العمل بسرعة إنجاز التجهيزات اللازمة، وذلك من أجل ضمان بدء المحكمة التجارية في وقتها المحدد، وفقًا لـ”وام”.