متابعة –  مظفر إسماعيل

قالت وسائل إعلام إن مجلس الشيوخ الفرنسي، صوت أمس الجمعة، في قراءة أولى، على مشروع قانون “الطوارئ” لدعم القوة الشرائية. كجزء أول من حزمة إجراءات تهدف لمعالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%.

وأوضحت “فرانس برس”، أن النص أقر برفع الأيدي أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022. في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على الأرباح الفائقة التي يدافع عنها الوسطيون خصوصاً”.

وسيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. إذ تتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من أغسطس.

وأشار وزير الاقتصاد والمال الفرنسي “برونو لومير”، إلى أن النص الأول يتعلق بـ20.7 مليار يورو. بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9.7 مليارات لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل”.

وأفاد معهد الإحصاءات في تقديراته الأولى في يوليو، بأن نسبة التضخم بلغت 6.1% على مدى عام، مقابل 5.8% في يوليو.