متابعة – لجين اسماعيل :
احتلّت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية. والمرتبة الـ19 عالمياً في ترتيب “النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية”. وذلك وفقاً لتقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022 الصادرعن وكالة “تحليلات المعرفة المتعمّقة” (Deep Knowledge Analytics). وتعد كل من السعودية والإمارات وقطر الدول العربية الوحيدة في الربع الثاني. الأعلى في ترتيب” قدرة الوصول إلى الغذاء” ضمن التقرير.
تعرّض النظام الغذائي العالمي لاضطرابات حادّة، بسبب العملية الروسية في أوكرانيا. من المتوقع أن تزداد مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا بنهاية هذا العام.
يقيّم التقرير دوافع انعدام الأمن الغذائي في عام 2022. ومن بين الإحصاءات الرئيسية، تتصدر البلدان ذات الدخل المرتفع في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي مؤشر الأمن الغذائي. باعتبارها أكثر الدول أماناً غذائياً في العالم. تتصدر الولايات المتحدة الترتيب برصيد 7.9 نقطة من 10.
ويستنتج التقرير أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع. لكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية وارتفاع التضخم.
هذا وتهيمن بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الربع السفلي من مؤشر الأمن الغذائي. حيث سجّلت الصومال أدنى مستوى برصيد 2.97 نقطة من أصل 10. لم تُظهر هذه البلدان القدرة على بناء الأمن الغذائي الخاص بها من خلال السياسات الوطنية. إذ تواصل تأثرها بالنزاعات (شمال نيجيريا واليمن وبوركينا فاسو والنيجر). وبالأحوال الجوّية مثل مواسم الجفاف المتتالية (كينيا وجنوب السودان والصومال) وبالصدمات الاقتصادية.
وقال أليكسي كريسنيوف، مدير وكالة “تحليلات المعرفة المتعمّقة” : “أصبح دور التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. سيكون الذكاء الاصطناعي والرصد في الوقت الفعلي مفيداً. في معالجة قضايا الأمن الغذائي عن طريق تمكين الشركات من تطوير حلول إدارة الأغذية. لتحسين عمليات الإنتاج وعمليات سلاسل التوريد”.
واستجابة لانخفاض مستويات التوريد على الصعيد الدولي. تم فرض عدد من قيود التصدير، لحماية المصالح الوطنية.
قامت العديد من البلدان التي تتمتع بالأمن الغذائي، بتنفيذ استراتيجيات وطنية. تهدف على وجه التحديد إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي في عام 2022. لكن هذا لا ينطبق على أغلب الدول النامية.
تركّز هذه المساعي التي تقودها الحكومات بشكل أساسي على تنفيذ الممارسات الزراعية المرنة. وتعزيز الإنتاج المحلّي وضمان الوصول إلى أغذية آمنة ومغذّية على مدار السنة.
وأضاف أليكسي: يجب أن تنظر الحكومات في جميع أنحاء العالم في وضع استراتيجيات الأمن الغذائي. لمواجهة قضايا انعدام الأمن الغذائي المحلّي، لا سيما في أوقات عدم اليقين هذه”.
بالنظر إلى المستقبل، تحتاج الحكومات إلى تقييم العوامل الرئيسية. التي تشكل أسس الأمن الغذائي مثل قدرة الوصول إلى الغذاء. والقدرة على تحمل التكاليف، والإنتاج، ومواجهة الأزمات على مستوى العالم. بدءاً من البحث العلمي إلى الاستثمار وريادة الأعمال والتحليلات ووسائل الإعلام والعمل الخيري وغيرها.
