متابعة – نغم حسن

نشر معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، تقريراً يفيد بأن اقتصاد دبي احتفظ بقوته بعد جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية.

وبحسب الأرقام المعلنة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي في نهاية العام الجاري 4.6%، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية لدبي عن العام الماضي 1.9 تريليون درهم “حوالي 500 مليار دولار”.

وفضلاً عن ذلك، فإن حوالي 1000 شركة جديدة أسّست وجودها في “مركز دبي المالي العالمي” خلال العام الماضي.

وأضاف معهد المحاسبين القانونيين في تقريره أن عدد سكان دبي مرتفع حالياً بنحو 100.000 نسمة عن مستواه قبل كورونا، موضحاً أن دبي تستقطب أعداداً متزايدة من الوافدين من كافة أنحاء العالم.

وبحسب “البيان”، وصف التقرير اقتصاد دبي بأنه داعم للأصول المشفّرة، وهو ما يتضح من حقيقة أن حكومة دبي أعلنت في فبراير الماضي عن تأسيس أول سلطة تنظيمية مستقلة على مستوى العالم تتخصص في وضع إطار تنظيمي لتداول الأصول والعملات المُشفّرة، وتضمن توافر البيئة القانونية السليمة لمزاولة الأعمال التجارية الخاصة بهذه الفئة من الأصول.

وأضاف التقرير أن ثمة محركات أخرى للتنوع الاقتصادي في دبي، ومنها التمويل المستدام.