متابعة- بتول ضوا

بعد إحالة أوراق محمد عادل قاتل نيرة أشرف التي عُرفت إعلامياً بـ«طالبة المنصورة»، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

يتساءل الكثيرون عن الحق القانوني للقاتل بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية. وتعليقاً على ذلك، قال المحامي أشرف ناجي

إن الحق القانوني للقاتل «محمد عادل»، يصدر بعد إبداء الرأي في الإعدام من قِبل مفتي الجمهورية، ونطق الحكم في الجلسة المحدد لها 6 يوليو المقبل، ومن ثم يبدأ المتهم في البحث عن حقه القانوني.

وتابع أنه بعد صدور حكم الإعدام، يتم تقديم طلب من محامي المتهم لمحكمة النقض، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ60 يوماً «شهرين».

مشيراً إلى أن عند قبول طلب النقض، تتم محاكمة المتهم من البداية، وإما أن يصدر نفس الحكم مرة أخرى وهو الإعدام، أو يتم تخفيفه.

وأضاف المحامي أنه عند رفض طلب نقض الحكم، يلزم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم. وذلك بعد أن يقوم المتهم بمقابلة عائلته وبقضاء طقوسه الدينية.

وبحضور رجل دين يلقنه الشهادة وطبيب من مصلحة الطب الشرعي وبعض من رجال الشرطة.

وأكد المحامي أشرف ناجي، أنه قبل تنفيذ الحكم يتعين على وزير العدل أن يحرر مذكرة تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم قبل تنفيذه. وذلك طبقاً لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز لرئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة «152» من الدستور والمادة «74» من قانون العقوبات إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وهذه هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية دور في الأحكام القضائية.