متابعة – نور نجيم :

شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل ضرورة الالتزام بتسجيل المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين بالدولة في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

وأكدت أن ذلك يشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بما فيها المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة.

ويعتبر التسجيل عن الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن المجلس بتاريخ 22 يوليو 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس وسمي النظام بـ “نظام مد الحماية التأمينية”، وحدد هيئة المعاشات كجهة تنفيذية للنظام في الدولة.

وبفضل النظام يتمتع المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول المجلس بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم، ويتم التسجيل والاشتراك عنه وصرف حقوقه التأمينية وفقاً لقانون التقاعد في الدول موطن الموظف.

ويشترط لخضوع الموظف للتأمين أن تسري عليه أحكام قانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولته، وأن يكون متمتعاً بجنسية إحدى الدول الخليجية، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون تقاعد مدني، وفي حال فقدان أي من هذه الشروط يتم إيقاف اشتراكه في النظام.

وتتمثل آلية التسجيل بالنظام في قيام جهاز التقاعد في الدولة مقر العمل بالتنسيق مع جهاز التقاعد في الدولة موطن العامل لتسجيل الموظفين ومتابعة تحصيل اشتراكاتهم الشهرية طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولهم، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل.

ووفقاً لذلك، فإن نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل في دولة الإمارات عن المواطنين الخليجيين العاملين لديه 15% في القطاع الحكومي و12.5% في القطاع الخاص، ويتحمل المواطن الخليجي نسبته المقررة وفق قانون التقاعد الذي يخضع له في موطنه وأي فروقات في الاشتراك إن وجدت.

وتقع مسؤولية سداد الاشتراكات عن المواطن الخليجي على عاتق صاحب العمل الذي عليه استقطاع نسبة المؤمن عليه مع النسبة المقررة عليه وتحويلها شهرياً إلى الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في الدولة موطن العامل.

ويمنح نظام مد الحماية المشمولين بأحكامه إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي، كما يجوز ضم مدد خدمتهم السابقة في دولهم وفقاً لشروط ضم مدد الخدمة في أجهزة التقاعد التابعين لها.