متابعة – علي معلا

كشف هيئة الأوراق المالية والسلع عن إن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي بلغت نحو 34.4 مليار درهم، منها توزيعات نقدية بقيمة 34 مليار درهم وتوزيعات منحة بقيمة 396 مليون درهم.

وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2021، قطاع البنوك تصدر المرتبة الأولى على صعيد قيمة التوزيعات النقدية بنحو 15.79 مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بقيمة 11.7 مليار درهم، ثم قطاع العقارات بقيمة 1.85 مليار درهم، كما تصدر قطاع البنوك المركز الأول علي صعيد توزيعات المنحة بواقع 316 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات بقيمة 61 مليون درهم، ثم قطاع التأمين بقيمة 10 ملايين درهم.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل حيث جرت الموافقة على تسجيل 4 شركات حكومية وهي “أدنوك للحفر” و”الاتحاد للمدفوعات الرقمية” و”الياه للاتصالات الفضائية” و”ألفا ظبي القابضة”، إضافة إلي زيادة رؤوس أموال 10 شركات مساهمة عامة، وإدراج 9 شركات مساهمة لدي أسواق المال المحلية، إضافة إلى طرح شركة مؤسسة بالمنطقة الحرة أسهمها للاكتتاب العام في أسواق المال بالدولة.

ولفت التقرير إلى تسجيل 5 من العقود المستقبلية المنظمة لإدراجها لدي سوق أبوظبي، فضلا عن الموافقة المبدئية علي إصدار سندات وصكوك لعدد 15 شركة مساهمة عامة، كما جرت الموافقة علي إدراج عدد 10 شرائح من السندات / الصكوك إدراجاً مشتركاً لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبين التقرير أن الهيئة تلقت عدة طلبات من بورصة دبي للذهب والسلع تتعلق بعقود مدرجة بالبورصة منها طلب إدراج 26 من عقود مستقبلية جديدة، وطلب تعديل مواصفات 2 من العقود المدرجة. وذكرت الهيئة انه خلال العام الماضي تلقي قسم الاندماج والاستحواذ العديد من الطلبات الاندماج والاستحواذ وطلبات دخول الشريك الاستراتيجي، وصدر الموافقات على العديد من الصفقات وجار دراسة صفقتين وهي قيد استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على العام الجاري 2022.

وبحسب التقرير، وافقت الهيئة على تسجيل 5 شركات مساهمة عامة حكومية بلغ إجمالي رؤوس أموالها 16 مليار درهم، وتمت الموافقة على إدراج 9 شركات لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ مجموع رؤوس أموالهم 21 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى موافقة الهيئة علي زيادة رؤوس أموال 10 شركات مساهمة عامة بقيمة 64 مليار درهم، فيما تمت الموافقة على تخفيض رؤوس أموال شركتي مساهمة عامة بقيمة 327.2 مليون درهم وهي “الخزنة للتأمين” و”دار التمويل”.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة وصل إلى 180 شركة بنهاية العام الماضي، منها 113 شركة مُدرجة /66 شركة في سوق أبوظبي و47 شركة في سوق دبي/ إضافة إلي 67 شركة غير مُدرجة.

ولفت التقرير إلى أن قطاع التأمين والخدمات احتل المركز الأول بعدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة بواقع 36 شركة لكل قطاع على حداً، تلاه قطاع البنوك بعدد 25 شركة، ثم الطاقة بواقع 19 شركة، والاستثمار والخدمات المالية 16 شركة والصناعة 14 شركة والعقار 12 شركة، والسلع الاستهلاكية 12 شركة والنقل 5 شركات والاتصالات 5 شركات.

ونوه التقرير بانه على الصعيد التشريعي أصدرت الهيئة 13 قراراً تشريعياً، وراجعت 3 تشريعات واعتمادها للأسواق المالية، كما راجعت 79 من القرارات الإدارية وإعدادها، وإنجاز 225 استشارة واستفساراً قانونياً، ومراجعة 16 عقداً تعد الهيئة طرفاً فيها.

وقامت الهيئة بالترخيص لعدد من شركات الخدمات المالية وكذلك الأنشطة الجديدة بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تسهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبلغ عدد الشركات المرخصة 17 شركة لأجل مزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية، تشمل 4 شركات في نشاط التعريف وشركتين لنشاط الإدراج، وثلاث شركات لممارسة أعمال الوساطة في تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري.