متابعة – مظفر إسماعيل
قالت منظمة “اليونيسيف” إن غالبية الدول الغنية تخلق ظروفاً غير صحية وخطيرة ومضرة للأطفال في جميع أنحاء العالم.
وأورد تقرير لمكتب أبحاث اليونيسف – إينوسنتي، مقارنة بين 39 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في توفير بيئات صحية للأطفال.
وجاء في التقرير: “إذا تم استهلك الموارد في جميع دول العالم بالمعدل الذي يستهلكه الناس في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي. فستكون هناك حاجة إلى ما يعادل 3.3 كواكب مماثلة للأرض لمواكبة مستويات الاستهلاك”.
وتابعت: “أما إذا كان الجميع يستهلك الموارد بالمعدل الذي يقوم به الناس في كندا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة. فستكون هناك حاجة إلى خمسة كواكب مماثلة للأرض على الأقل”.
وأضاف: “تتصدر إسبانيا وأيرلندا والبرتغال اللائحة بشكل عام. فجميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي تخفق في توفير بيئات صحية لجميع الأطفال عبر جميع المؤشرات”.
وأردف: “لدى بعض أغنى البلدان، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة، تأثير شديد وواسع النطاق على البيئات العالمية. كما أنها تحتل مرتبة منخفضة بشكل عام في إنشاء بيئة صحية للأطفال داخل حدودها. في المقابل. فإن الدول الأقل ثراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في أمريكا اللاتينية وأوروبا لها تأثير أقل بكثير على العالم الأوسع”.
وأشار التقرير إلى أن “أكثر من 20 مليون طفل في هذه المجموعة من البلدان. لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في دمائهم، وهو من أخطر المواد البيئية السامة”.
وأضاف: “فنلندا وآيسلندا والنرويج من بين الدول الأفضل من حيث توفير بيئة صحية لأطفالهم. لكنها من بين الدول الأسوأ للعالم بأسره، في ظل ارتفاع معدلاتها من الانبعاثات والنفايات الإلكترونية والاستهلاك”.
وتابع: “في آيسلندا ولاتفيا والبرتغال والمملكة المتحدة، يتعرض طفل من كل 5 أطفال للرطوبة والعفن في المنزل. بينما في قبرص والمجر وتركيا يتعرض أكثر من طفل من كل 4 أطفال لهذه المخاطر”.
ودعت “اليونيسف” الحكومات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي إلى قيادة التحسينات لبيئات الأطفال فورا. من خلال الحد من النفايات وتلوث الهواء والماء، وضمان السكن والأحياء عالية الجودة.
وأشارت إلى أن الأطفال في الأسر الفقيرة هم أكثر عرضة للضرر البيئي من الأطفال في الأسر الغنية. مما يرسخ ويضخم أوجه الحرمان وعدم المساواة القائمة.
