متابعة – مظفر إسماعيل
أكد معالي وزير الاقتصاد “عبدالله بن طوق المري”، أن تطبيق بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. التي وقعها البلدان في 18 فبراير 2022، دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الجاري.
وبدأ التطبيق مع وصول أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين. إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر ذاته.
وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الاتفاقية بين الإمارات والهند تسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين. عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين.
وأوضح أنها تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، ما يسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية. من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تغطي 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 100 قطاع فرعي، تتضمن خدمات الأعمال والاتصالات والبناء والتشييد والتعليم والصحة والرياضة وغيرها.
وأكد معاليه أن جمهورية الهند تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية. بما يعادل 14% من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم، كما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتستحوذ على 40% من تجارتها مع الدول العربية.
