متابعة – نغم حسن
أعلن مجلس الوزراء الإماراتي في أول اجتماع له لعام 2022 عن البدء في تطبيق خطة تغيير منهجية عمل الحكومة الاتحادية.. مشاريع تحولية أكثر.. وأسرع.. وتركيز كامل على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، واعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.
وأكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن بدايتنا مبشرة.. وانطلاقتنا في 2022 ستكون عظيمة بإذن الله.
وبحسب “البيان”، إليكم أبرز قرارات مجلس الوزراء:
اعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل
الأهداف:
1- توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.
2- إيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية وتنافسية سوق العمل.
3- ضمان كفاءة سوق العمل بالشكل الذي يضمن جذب أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.
4- ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن يوفر الحماية للطرفين.
5- دعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص.
6- دعم مهارات العاملين وقدراتهم بما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.
تضم اللائحة:
1- الأنماط الجديدة للعمل (المرن، المؤقت، الجزئي)، وتتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية.
2- أنواع تصاريح العمل، وآليات العمل بنظام العمل الحر، وتنظيم عقود العمل.
3- لوائح العمل وساعاته وتنظيم الإجازات السنوية والمكافآت والأجور للعاملين في القطاع الخاص.
4- متطلبات توفير السلامة والوقاية للعاملين في المنشآت، وحل المنازعات العمالية وغيرها.
اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية
الأهداف:
1- تنظيم وحماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها.
2- دعم المعرفة والابتكار في الدولة.
3- تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
تضم اللائحة:
1- مختلف الأمور الإجرائية والاشتراطات المتعلقة بتقديم وفحص طلبات حقوق الملكية الصناعية من حيث براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
2- تحديد المستندات المطلوبة في مختلف طلبات حقوق الملكية الصناعية بما يراعي الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ومنظمة الملكية الفكرية.
3- عدد من الإضافات الرئيسية التي تم إدراجها كآلية تحويل طلبات براءات الاختراع إلى شهادات منفعة أو شهادات المنفعة إلى براءات اختراع.
4- تنظيم المسار السريع لطلبات حقوق الملكية الصناعية، وآلية تجزئة طلبات حقوق الملكية الصناعية.
5- تحديد الضوابط المتعلقة بترابط الاختراعات.
6- توضيح مختلف الجوانب ذات الصلة بإيداع الكائنات الحية الدقيقة.
7- الأسس الفنية والقانونية في احتساب مبدأ أولوية التقديم لنفس الاختراع.
8- آليات الفحص الموضوعي والشكلي والمستندات المتعلقة بطلبات حقوق الملكية الصناعية.
9- ضوابط صياغة مطالب الحماية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، ومتطلبات وبيانات سجل حقوق الملكية الصناعية.
10- الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بتصحيح طلبات حقوق الملكية الصناعية والتعديل عليها.
11- الاعتبارات القانونية والفنية المتعلقة بتقسيم الطلب وتحويله وسحبه ونقله ونشره.
اعتماد إصدار قانون الرياضة في الإمارات
الهدف:
1- تنظيم الحركة الرياضية بصورة تكاملية.
2- تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للرياضة وبين الأندية والجمعيات واللجان والاتحادات والجهات الرياضية في الدولة
3- يدعم منظومة الحركة الرياضية، وبصفة خاصة المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية.
4- يعزز اتباع أفراد المجتمع أسلوب حياة رياضي.
5- يعزز الرفاهية ويحسن الصحة العامة من خلال تنظيم مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تساهم في ذلك.
6- دعم الموهوبين الرياضيين من خلال التعاون مع الجهات الرياضية المختلفة.
7- يسهم في تنظيم العلاقة بين القطاع الرياضي وجودة الخدمات المقدمة وسهولة الوصول إليها.
8- رفع كفاءة التمثيل الخارجي للدولة في الأنشطة والمحافل الدولية.
إقرار لائحة وطنية اختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء
الهدف:
1- دعم كافة المعنيين في الدولة لاعتماد أسس موحدة.
2- ضمان تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني وصديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية.
3- تحديد حزمة من المعايير والشروط والمتطلبات.
4- توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة.
5- توفير استهلاك الطاقة والمياه.
6- تخفيض البصمة الكربونية للإنشاء والتشغيل وتقليل النفايات.
7- التشجيع على سياسة إعادة التدوير للنفايات بالمواقع الإنشائية.
8- ضمان جودة المباني والبيئة، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها.
اعتماد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية
الهدف:
1- تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة الاتحادية.
2- تطوير منهج جديد يجعل عمليات المشتريات في الحكومة الاتحادية أكثر سرعة ومرونة لتقليص مدة إجراءات الشراء.
وتركز السياسة على:
1- إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات في الجهات الاتحادية.
2- تأكيد تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.
3- الحصول على منتجات أو خدمات عالية الجودة من خلال نظام المشتريات الرقمي.
4- تحقيق الكفاءة والفاعلية وتوفير المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق.
5- ضمان الحصول على أسعار وعروض تنافسية.
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل
مهام اللجنة:
1- تحقيق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنظيم القانوني والإداري لملف مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني.
2- تطوير آليات متطورة لمكافحة الإتجار بالبشر بكافة أشكاله.
3- تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مما ينعكس على تنافسية الإمارات.
إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي» برئاسة وزير التربية والتعليم
الهدف:
1. الاستمرار بتطوير بيئة ابتكارية للتعليم باستخدام التعلم التفاعلي الذكي.
2. تسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين الهيئة التعليمية من قياس مخرجات ومهارات التعليم.
3. ربط الطالب والمعلم بالمهارات المعرفية والتقنية المستقبلية.
إنشاء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
الهدف:
1. تحديث المهام بما يتلاءم مع متطلبات القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.
2. تعزيز إمكانات متابعة القرارات الدولية الصادرة ذات الصلة.
3. تطوير الأنظمة والإجراءات الداعمة لعمله.
منصة موحدة لربط الأنظمة الجمركية الاتحادية مع كافة الأنظمة الجمركية المحلية
الهدف:
1. التكامل بين الدوائر الجمركية والجهات المعنية وقطاع الأعمال.
2. تنظيم المتطلبات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والمعلومات الأمنية.
المصادقة والاعتماد لعدد من الاتفاقيات
-6 اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، هي:
جامايكا، وكومنولث دومينيكا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية، وجمهورية غويانا التعاونية، وجمهورية فنلندا، وجمهورية ساحل العاج.
-7 اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول بشأن حماية وتشجيع الاستثمار، هي:
جمهورية غويانا التعاونية، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية ليتوانيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية ساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
-اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس.
-انضمام الدولة لتعهد القادة لأجل الطبيعة ضمن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي للأمم المتحدة.
