متابعة – الإمارات نيوز
أصدر صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اليوم. قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.
ويهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين. بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
كما يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة. فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.
وأوضح سعادة المستشار “يوسف سعيد العبري”، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً. يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية. مشيراً إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية. تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث. إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة. بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين. وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
واستحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهما. أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد. فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
