أعلنت حكومة دبي، اليوم الأحد، خلال مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين. بقيمة 25 مليار درهم، تشمل سبعة مشروعات للتطوير الحضري بقيمة 22.58 مليار درهم. و14 مشروعاً للطرق والنقل بقيمة 2.39 مليار درهم، وثمانية مشروعات للصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.
وقال “عبد الرحمن آل صالح”، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي خلال كلمته. ضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص: “نجتمع اليوم في إكسبو 2020 دبي. لنشرع معاً في رسم ملامح دقيقة للمرحلة المقبلة من الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف: “لقد اعتمدت حكومة دبي تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ صدور القانون رقم 22 لسنة 2015. إيمانًا من القيادة الرشيدة بأهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة”.
وتابع: “عملنا لسنوات على وضع إطار متكامل لضمان الانطلاق المرجو لمشاريع الشراكة… من خلال إيجاد الكيانات الرئيسة لإدارة السياسات والإجراءات… بالإضافة الى تحديد مجموعة كبيرة من قطاعات التركيز من خلال محفظة مشاريع متنوعة نستعد لإطلاقها اليوم تتجاوز قيمتها 25 مليار درهم”.
واختتم: “روعيت فيها الأولويات ومبادئ الاستدامة والتمويل الابتكاري… وهي تستهدف في الأساس قطاعات الرعاية الصحية والنقل المستدام والتطوير الحضري والاقتصاد الأخضر والدائري… وتقوم على قاعدةٍ متينة من البنية التحتية الحكومية فائقة الجودة”.
