متابعة – مظفر إسماعيل
نجحت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، في حل مشكلة طالب يبلغ من العمر 17 عاماً. لجأ ووالدته إلى قسم حماية الطفل لإقناع والده بعدم إجباره على دراسة التخصص ذاته الذي يعمل فيه والده.
وأشار الرائد الدكتور “علي المطروشي”، مدير إدارة حماية المرأة والطفل، إلى أن “الطفل وفقاً للقانون الاتحادي الإماراتي (وديمة). هو كل إنسان ولد حياً ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. وبالعودة للمادة 12 من القانون، يحق للطفل التعبير عن رأيه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة”.
وأكد، وفق صحيفة “البيان”، أن “الطفل له الحرية في التعبير عن رأيه والاستماع إليه. واتخاذ قرارات شخصية ما دام لا تمسه والآخرين بضرر”.
وشدد على أن “شرطة دبي تتعامل بجدية مع كل حالة ترد إلى إدارة حماية المرأة والطفل”. منوهاً بـ”حرصها على حل الإشكاليات بودية بين الأطراف كافة لأن مصلحة الطفل هي الفضلى ولها الأولوية. فلا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أو فتح بلاغات إذا ما تمكنا من حل المشكلة بشكل ودي”.
وأوضحت “ميثاء البلوشي”، رئيسة قسم حماية الطفل، أن “الطفل جاء برفقة والدته إلى مقر إدارة حماية المرأة والطفل. بغرض إقناع والده بالعدول عن فكرة إجباره على إعادة الثانوية العامة للحصول على نسبة تؤهله للدراسة في الكلية ذاتها التي تخصص فيها والده. مؤكداً أن والده شخص ناجح في مجال عمله وكان يطمح إلى أن يحذو حذوه في الدراسة والعمل. ولكنه لم يتمكن من الحصول على نسبة في الثانوية العامة تؤهله لدخول الكلية ذاتها، رغم اجتهاده الدائم في الدراسة”.
وأكدت أن “القسم تواصل مع الأب وأوضح له ضرورة احترام حق ابنه في التعبير عن الرأي، وتحديد مصيره في الدراسة والعمل. مشيرة إلى أن “الأب تفهم هذا الحق واحترم رغبة ابنه في استئناف دراسته وفقاً لاختياره. كما وجهنا الطفل إلى ضرورة إشراك والده في آرائه والتعبير عنها”.
