متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”. بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم 34 لسنة 2021 بشأن “مركز دبي للتحكيم الدولي”.
ونص المرسوم على إلغاء كل من مركز الإمارات للتحكيم البحري ومؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي. ودمج اختصاصاتهما وصلاحياتهما في “مركز دبي للتحكيم الدولي” المنشأ بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2004.
و”مركز دبي للتحكيم الدولي” غير حكومي لا يهدف إلى تحقيق الربح. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم على نقل ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأموال العائدة لمراكز التحكيم الملغاة. وكذلك الموظفين الذين يتقرّر نقلهم، والمخصصات المالية، وقوائم المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء المُقيّدين في مراكز التحكيم المُلغاة، وكذلك عُضويّة الأشخاص المُنتسِبين إليها. على أن يستمر قيْدهم وعُضويّتهم بذات الشُّروط والإجراءات والرُّسوم المُعتمدة لدى تلك المراكز إلى حين انتهاء مُدّة القيْد أو العُضويّة. وأن تُطبّق بشأنهم عند تجديدها الشروط والإجراءات والرسوم المعتمدة من مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي. على أن يحلّ محل مراكز التحكيم المُلغاة في كُل ما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات.
وتعد كافّة الاتفاقات المُبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم الملغاة، صحيحة ونافذة. ويحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات. ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك.
كما نص على أن تستمر هيئات التحكيم واللجان المُشكّلة بتاريخ العمل بهذا المرسوم لدى مراكز التحكيم الملغاة ومركز دبي للتحكيم الدولي. بالنظر والفصل في كافة الدعاوى التحكيمية المنظورة أمامها دون انقطاع ووفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن. ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، على أن يتولى مركز دبي للتحكيم الدولي وجهازه الإداري مسؤولية الإشراف على تلك الدعاوى.
وفيما يتعلق بمهام واختصاصات المركز التي أوردها نظامه الأساسي، فقد شملت فض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة. والتنسيق والتعاون وإبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع مُؤسّسات ومراكز التحكيم المُتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي. على النّحو الذي يُمكِّن المركز من تحقيق أهدافه. كذلك إبرام الاتفاقيّات ومذكرات التفاهم مع المحاكم المختصة في الإمارة وخارجها حول المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز. إضافة إلى نشر الوعي حول الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات، وإنشاء سجل الانتساب إلى عضوية المركز. وتوفير قواعد التحكيم والتوفيق واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات بلغات مختلفة.
