نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد من أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات بلا جدوى بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”.
وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”.كما شددت على أن “أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها”.
وأوضح أن “الأموال تخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها”، مشيرا إلى أن الصندوق “يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف”.
