متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي “علي محمد البلوشي”، قراراً بمنع تداول قضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته.
ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي. من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاص حياديين.
كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية. سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية. وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة.
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مؤخراً الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة. مما تسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي. نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية أسرة المجني عليهم.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية القتل واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
