متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر معالي “عبد الرحمن بن محمد العويس”، وزير الصحة ووقاية المجتمع، القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2021 بشأن تتبع المنتجات الدوائية.
وتطبق أحكام القرار على المنتجات الدوائية التي يتم تداولها في الدولة، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمهلة توفيق الأوضاع. والاستثناءات المشار إليها في القرار الذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية.
وحظرت المادة 3 من القرار استيراد أي منتج دوائي وتداوله داخل الدولة أو تداول أي منتج دوائي مصنع محلياً. إلا بعد الربط مع منصة “تطمين”، وإدراج بيانات المنتج الدوائي بها. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمهلة توفيق الأوضاع والاستثناءات.
وبحسب القرار الوزاري، يطبق نظام الترميز ثنائي الأبعاد “أسلوب ترميز يعتمد على التمثيل الضوئي للبيانات مثل الأرقام والحروف التي يمكن قراءتها آلياً”. على جميع المنتجات الدوائية في الدولة، متضمناً الرقم الدولي للمنتجات العالمية المبني على معيار GS1 كترميز موحد للمنتجات الدوائية. تلتزم به كل المنشآت الصيدلانية والجهات الصحية والمعنية، ويتم استخدام الرقم الدولي للمواقع GLN بغرض الرصد اللازم لأماكن تداول المنتجات الدوائية من المصنع وحتى وصول المنتج للمستهلك، فيما أوردت المادة 5 مواصفات الترميز.
ووفق المادة 6، تمنح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع مدتها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. ويجب خلالها على جميع مصنعي الأدوية وأصحاب حق التسويق الراغبين في تسويق منتجاتهم الدوائية في الدولة. تطبيق نظام الترميز تنائي الأبعاد على منتجاتهم الدوائية وتحميل المعلومات الخاصة بمنتجاتهم من خلال منصة GSI في الدولة. بشرط أن تكون هذه المعلومات متطابقة مع متطلبات هذا القرار.
ويحظر تداول أي منتجات دوائية غير مطابقة لأحكام هذا القرار بعد انتهاء المهلة، على أنه يمكن الاستثناء من تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستيراد والتصنيع المحلي. بناءً على المبررات التي توافق عليها إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع حسب الدليل المعتمد في هذا الشأن.
يشار إلى أن نظام “تطمين” هو نظام إلكتروني لرصد وتتبع الأدوية من المصنع وحتى وصول المنتج للمستهلك. من خلال ربط الجهات الصحية والمنشآت الصيدلانية والصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة بتداول المنتجات الدوائية.
