متابعة – علي معلا:
أحالت النيابة العامة بدبي، موظفاً يعمل في شركة شبه حكومية إلى محكمة الجنايات، قام بالاستيلاء على أجهزة إلكترونية تبلغ قيمتها ما يقارب الـ 181 ألف درهم بأن استغل وظيفته في الشركة لخداع شركة إلكترونيات أخرى.
واتهمته النيابة العامة بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي واستعمالها، وجنحة الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وقال المستشار محمد عبدالله آل علي رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، تعقيباً على الواقعة التي باشر التحقيق فيها فور ورودها، أن المتهم موظف عام ومختص في مخاطبة الشركات عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للشركة لتوريد احتياجات أقسام وإدارات الشركة التي يعمل بها – المجني عليها – وفق نظام مالي معتمد وبموجب ذلك يتم توريد البضائع واستلامها بالشركة، فاستغل المتهم طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على مال منقول عبارة عن عدد (52) جهازاً إلكترونياً (هواتف متحركة وأجهزة حاسب آلي وكاميرات) بقيمة إجمالية وقدرها (181.004 دراهم) عائدة لشركة خاصة بالإلكترونيات، مضيفاً أن المتهم قام بالاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة عن طريق التواصل تلك الشركة من خلال الشبكة المعلوماتية وإيهامهم برغبة الشركة التي يعمل لديها – المجني عليها – في شراء عدد من الأجهزة الإلكترونية.
وأوضح آل علي أن المتهم قام باستخدام بريده الإلكتروني الخاص في العمل لمراسلة شركة الإلكترونيات مباشرةً خلافاً للنظام المعمول به كما صنع أربعة نماذج أوامر شراء مزورة شبيهة لأوامر الشراء الموجودة في النظام الإلكتروني الخاص بالشركة العامل لديها وتحمل الشعار الرسمي ومتضمنة طلب شراء تلك الأجهزة الإلكترونية ولم يدرج بها تاريخ ومكان التسليم واسم الشخص الذي قدم طلب الشراء حتى لا يتم إرسال البضاعة إلى الشركة ودوَّن أن دفع المبالغ يكون بعد شهر من تاريخ الاستلام، فضلاً عن قيامه بالتوقيع على أوامر التسليم الخاصة بتلك الأجهزة الإلكترونية الأمر الذي كان من شأنه خداع شركة الإلكترونيات وتسليمها تلك الأجهزة الإلكترونية للمتهم في مقر المبنى الخاص بها.
وأفاد بأن المتهم أقر بفعلته خلال تحقيقات النيابة وأنه من خلال التزوير واستغلال وظيفته واستيلائه على الأجهزة الإلكترونية ألحق أضراراً بالشركة التي يعمل بها وكلفها بسداد قيمة تلك الأجهزة مع ضريبة القيمة المضافة البالغة إجمالياً مبلغ (189.082.95 درهماً)، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وتشديد العقوبة.
