رغم توسلات الفتاة إلا أن المتهمين لم يتركوها تمضي في حال سبيلها، حتى بدأت جهات التحقيق الإجراءات في الواقعة، واستمعت لأقوال المجني عليها، وأمرت بعرضها على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضها للواقعة، وتوقيع الكشف الطبي الموضعي، بينما أكد الكشف الطبي الظاهري إصابتها بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.
واصطحبت قوة أمنية المتهمين، إلى مكان الواقعة لتمثيل الجريمة؛ إذ اعترفوا خلال المعاينة التصويرية بارتكاب جريمة اغتصاب المجني عليها، تحت تهديد السلاح، بعدما تمكنوا من خطفها والاعتداء على أحد أقاربها، التي كانت ترافقه بالطريق.
وأكد المتهمون أن سيارتهم اصطدمت بالأخرى التي كانت تستقلها المجني عليها برفقة أحد أقاربها، ولما رأوها داخلها اعتدوا على مرافقها بالضرب، وأشهروا أسلحة نارية وبيضاء، ثم تمكنوا من اختطافها، وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح.
كما أن رسالة أرسلتها المجني عليها من هاتف أحد المتهمين، كانت بمثابة أول خيط لضبطهم؛ إذ لم يسعفه ذكاءه أن الرقم التي أرسلت له المجني عليها، يخص والدتها، التي أبلغت الشرطة بالبيانات، ما سهل عملية ضبطهم، بعد بلاغ أول تلقته الأجهزة الأمنية من مرافق المجني عليها وقت الحادث.
البلاغ الأول للحادث، تلقته الأجهزة الأمنية من مرافق المجني عليها، وهو من أقاربها؛ إذ أبلغ بتعرضه لحادث سير واصطدام سيارته بأخرى، يستقلها 3 أشخاص، تعدوا عليه بالضرب، واختطفوا فتاة كانت بصحبته تحت تهديد السلاح.
الشرطة تضبط المتهمين
وتلقت الشرطة صورة من محادثة أجرتها الضحية مع والدتها من الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين، بعدما طلبت منه التحدث لها لطمأنتها عليها؛ حتى لا تبلغ الشرطة.
وبينت التحريات أن الرقم المستخدم يخص أحد المتهمين، وباستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الشرطة من تحديد مكان تواجده، ومداهمة العشة المتواجد فيها بصحبة البقية والمجني عليها، وحررت الأخيرة.
وقبضت الشرطة على المتهمين، وهم بائعين وثالثهما عاطل، واعترفوا بارتكاب واقعة خطف المجني عليها، بعد تعمدهم الاصطدام بسيارتها ومرافقها، حتى تمكنوا من التعدي على الأخير واختطاف الفتاة.
وقررت النيابة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
