متابعة – نغم حسن
صوتت الكتل النيابية في المغرب يوم أمس الأربعاء على قانون لتشريع زراعة القنب الهندي بشكل مقنن في البلاد لاستخدامات طبية وصناعية.
واعترض حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة الائتلافية على هذا القانون.
ويسعى القانون إلى استهداف السوق الأوروبية. وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني. بينما يظل استعماله لأغراض “ترفيهية” محظورا.
ويطمح المغرب إلى دخل سنوي بـ630 مليون دولار بعد التصدير نحو أوروبا. في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية. بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”.
وتبلغ المساحة المزروعة حاليا حوالي 50 ألف هكتار رغم أنها زراعة ممنوعة رسميا منذ 1954.
وقال وزير الداخلية: “لم يعد مقبولا ترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة. يكابدون الانعكاسات السلبية لهذه الزراعة غير الشرعية، مقابل دخل زهيد”.
