متابعة – مظفر إسماعيل
أكدت وزارة الاقتصاد دخول قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل. وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
واعتمدت حكومة الإمارات، مؤخراً، تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية. التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وقال معالي “عبدالله بن طوق المري”، وزير الاقتصاد: “تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل. خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل. خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات”.
وأضاف: “يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي. الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية”.
