متابعة – علي معلا:
طوال تاريخ العمل الوظيفي، تشهد العديد من المؤسسات بعض الاستقالات التي تتعدد أسبابها، لكن السبب الأبرز قد يكون الحصول على فرصة أفضل.
ولكن الغريب في الأمر، هو أن يتقدم أكثر من ثلث العاملين في مؤسسة باستقالتهم، لتقييد حرياتهم السياسية.
والواقعة شهدتها شركة “بيز كامب” الأمريكية المتخصصة في البرامج الإنتاجية، والتي أقدم ثلث العاملين بها على تقديم استقالتهم بعد حظر النقاشات السياسية في مكان العمل.
وجاءت الاستقالات إثر نشر الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ “بيز كامب” جيسون فرايد مدونة، لتفسير القواعد الجديدة التي تبنّتها الشركة، وتشمل حظراً للنقاشات السياسية والاجتماعية على حساب الشركة.
كما أعلن توقف الشركة عن تقديم بعض الميّزات التي وصفها بـ “الأبوية” مثل مخصصات اللياقة البدنية ومواصلة التعليم.
وأفاد جوناس داوني، الذي عمل لدى شركة تكنولوجيا المعلومات منذ العام 2011، على تويتر الجمعة أنه “نظراً للتغيرات الأخيرة في بيز كامب، قررت مغادرة منصبي كرئيس قسم التصميم”.
وأعلن نحو 20 من موظفي “بيز كامب” الـ 57 استقالاتهم على تويتر، بحسب ما أحصى مطور البرامج جون برين الذي يعمل لدى شركة أخرى.
وأشار فرايد في تبريره حظر النقاشات السياسية إلى أنها باتت “مصدراً أساسياً للتشتيت” في ظل الأجواء الحالية، وكتب: “سرعان ما يبتعد كل نقاش مرتبط ولو بشكل غير مباشر بالسياسة أو النشاطات التوعوية أو المجتمع عن الودية”.
وشهدت الولايات المتحدة سجالات على مدى شهور، بدءاً من حركة “حياة السود تهم” مروراً بانتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر، ووصولاً إلى حقوق المثليين.
وأضاف فرايد: “نحن متخصصون بإدارة المشاريع والتواصل بين فرق العمل وبرمجيات البريد الإلكتروني.. لسنا شركة تأثير اجتماعي… ليس علينا حل المشكلات الاجتماعية العميقة”.
كما أوضح أن الشركة ستدفع لموظفيها القيمة النقدية للميّزات الملغية ليتمكنوا من “إنفاقها كما يرغبون”.
وأعلنت منصة تبادل العملات المشفّرة “كوين بيز” حظراً مشابها العام الماضي فيما أكد رئيسها التنفيذي برايان آرمسترونغ في أكتوبر أن حوالي 60 من موظفي الشركة البالغ عددهم 1200 استقالوا احتجاجاً على الخطوة.
