متابعة – علي معلا:
دخلت قضية “متحرش المعادي” مرحلة جديدة، وهي محكمة النقض، بعد صدور حكم الحبس المشدد 10 سنوات بحق المتهم.
وتعتبر محكمة النقض هي أعلى محكمة في البلاد، التي تراجع صحة التحقيقات والإجراءات التي تم على أساسها إصدار الحكم.
ويعتزم محامي الطفلة، أحمد سلامة، المطالبة بتعويض لصالح أهل الفتاة، بحسب ما صرح به لموقع “الحرة”.
واعتبر المحامي، هيثم صقر، الذي يدافع عن الرجل الذي التقطت كاميرا مراقبة قيامه بملامسة جسد الطفلة، بأن البلاغ الذي تقدم به مركز الأمومة والطفولة، “غير ذي صفة” لأن أهل الطفلة “لم يتحركوا لتقديم البلاغ في البداية”، بحسب تعبيره.
وقالت النيابة إن تحقيقاتها تشير إلى أن جودت تحايل على الطفلة المجني عليها لاستدراجها إلى العقار بقصد إبعادها عن أعين الناس، واستجابت له المجني عليها، مشيرة إلى جريمتي خطف اقترن بجريمة هتك عرضها بالقوة، عن طريق ملامسة مواضع عفتها.
ورأى محامي جودت، من جانبه، أن الفيديو لا يعد دليلاً، فكل ما قام به هو أنه حمل الطفلة فقط على قدميه مثلما يفعل أي شخص يقوم بحمل طفل.
وأضاف: “بافتراض أنه قام بالتحرش، فهو لم يقم بهتك عرضها لأنه لم يقم بخلع ملابسها أو معاشرتها، ولكن بافتراض أنه شرع في ذلك، في هذه الحالة يعاقب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المشددة، لكن القاضي أصدر حكماً بالهتك”.
وقال: “في القضايا الأخرى المشابهة يصدر عادة حكم بالحبس سنة كحد أقصى”، مشيراً إلى قضية أخرى لشاب أدين بجريمة اغتصاب كاملة حصل على حكم بالسجن 10 سنوات.
لكن محامي الطفلة اعتبر أنه لو حتى قام فقط بملامستها فهي لا تزال جريمة كبيرة بحق المجتمع، وهي قضية رأي عام يعرف عنها المجتمع بأكمله وحكمها يصب على المجتمع بكامله لذلك كان يجب تشديد الحكم عليه.
جودت الذي أظهرت الكاميرات سقوطه مغشياً عليه أثناء إصدار الحكم، أنكر في التحقيقات التحرش بالفتاة أو هتك عرضها، وزعم أنه مضطرب نفسياً.
ويشعر محاميه بالثقة في أن محكمة النقض ستنقض حكم الإدانة، لأن المحكمة رفضت طلبه بوضعه في مصحة نفسية 45 يوماً وإعداد تقرير مفصل عن حالته طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
ووفقاً للقانون المصري، فإنه عندما ترى محكمة النقض قصوراً في المحاكمة الأولى، فإنها تنقض الحكم وتطلب إعادة المحاكمة.
وقال محامي الطفلة، من جانبه، إن جودت اعترف في التحقيقات بأنه يعاني من “جنون متقطع”، وهي حالة “قيام الفرد بأفعال غير طبيعية مثل الاعتداء الجنسي رغم أنه شخص عادي ويعيش حياة طبيعية”.
واعتبر المحامي أن ذلك دليل اعتراف على الواقعة وليس دليل إنكار، وكان أولى به أن يسعى لتلقي العلاج وليس الاعتداء على الأطفال.
وهذا الاعتراف، بحسب سلامة، هو ما دفع القاضي إلى إصدار حكم بإدانته، رغم أن القاضي الذي أصدر الحكم معروف عنه الرأفة لذا أصدر حكماً مخففاً نوعاً ما، ومع ذلك يرى أنه سيكون رادعاً لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات.
واعتبر المحامي أن هذا الحكم لا يخص الفتاة فقط وأهلها، ولكنه حكم ضد جريمة ارتكبت بحق جميع أفراد المجتمع.
وقال إنه لو تم نقض الحكم، سيكون ذلك لأسباب مغايرة تماماً للأسباب التي ذكرها المدان ومحاميه بشأن هتك عرض الطفلة.
وأبلغ محامي الطفلة موقع قناة “الحرة” أنه سيرفع قضية تعويض بمبلغ نصف مليون جنيه “حوالي 30 ألف دولار” لصالح أهل الفتاة، مشيراً إلى أن الموافقة على التعويض والمبلغ النهائي هو أمر سيحدده القضاء.
ولكنه لفت إلى أن هذه القضية تنبه إلى ضرورة اهتمام الحكومة ورجال الأعمال بتقديم يد العون إلى مثل هذه الأسر حتى لا تضطر لتشغيل الفتيات الصغيرات وتعريضهن لمثل هذه المواقف.
وتوقع المحاميان ألا تستغرق القضية وقتاً طويلاً في محكمة النقض، ربما ما بين ستة إلى 12 شهراً حتى تسدل الستار كلياً على القضية.
